توقع عدد من رؤساء شركات الاستثمار العقاري، أن تشهد أسعار العقارات زيادة بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 15% على أقصى تقدير، خلال العام الجاري 2020 وذلك نظرا للاستقرار الذي شهدته أسعار الكثير من مدخلات الصناعة مثل أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى التراجعات التي شهدها الدولار خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي مما ترتب عليه إنخفاض في تكلفة التنفيذ في مواقع المشروعات.
وبحسب رؤساء الشركات الذين استطلعت “إيكونومي بلس” أراؤهم فإن مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين تأتيان على رأس المناطق المرشحة لزيادة الأسعار خاصة في ظل إعلان الحكومة عن بدء ممارسة أعمالها من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بحلول شهر مارس المقبل.
تكلفة منخفضة وزيادة طفيفة
قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، إن ألفترة الأخيرة من عام 2019 شهدت استقرارا في أسعار مدخلات صناعة التشييد والبناء هذا بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهي عوامل ساهمت في خفض تكلفة التنفيذ في المشروعات.
وأضاف شلبي إن هذا الإنخافض في التكلفة داخل مواقع العمل هو الدافع الرئيسي وراء الزيادة الطفيفة المتوقعة على مدار العام، مشيرا إلى أن السوق العقاري المصري سيتعامل مع هذه الزيادات السعرية بشكل طبيعي ولن تؤثر على حجم مبيعات الشركات.
وقال المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري إنه عند الحديث على أسعار العقارات في 2020 لابد من النظر إلى التراكمات التي حدثت في 2018 و2019 حيث شهدت ارتباكا شديدا نظرا لتأثير قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في نهاية 2016.
وأضاف مختار في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الدل حول ظاهرة الفقاعة العقارية في السوق المصري، ولكن النتائج التي تحققها الشركات تشهد بأن الأوضاع مستقرة وتعطي مؤشرات طيبة عن أداء السوق خلال العام الحالي، الذيمن المتوقع أن سكون بداية مرحلة جديدة.
وأوضح انه في ضوء هذه المعططيات فإن أسعار العقارات في 2020 لن تزيد بأي حال من الأحوال عن حدود 15%، لافتا إلى أن هذه الزيادة مقبولة جدا وعادلة إذا ما قورنت بمعدلات الزيادة التيشهدها السوق عقب قرار تحرير سعر الصرف حيث كانت تقترب من 25%، وهذا الأمر ترتب عليه ما نشهده حاليا من مد فترات السداد إلى مدد تزيد عن 10 سنوات.
العاصمة الإدارية والعلمين.. من هنا تبدأ الزيادة
أما إدريس محمد العضو المنتدب للقطاع التجاري بشركة آكام للتنمية والاستثمار العقاري، فيرى أن الزيادة السعرية في السوق العقاري تتراوح بين 10 إلى 15% وخاصة في مدن مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، نظرا لما تمثلانه من مناطق جذب حقيقة للعملاء توفر لهم فرصا لاستثمار أموالهم في وحدات سكنية.
وقال إن الشركات العقارية على موعد مع حركة بيع جيدةخلال العام الجاري وذلك نظرا لتدفقات نقدية متوقع أن يشهدها السوق من امصريين العاملين في الخارج، وذلك تحوطا من إنخفاضات أخرى في سعر الدولار، هذا إلى جانب تدفقات نقدية من المتوقع أن تتم من قبل مدخرين في الجهاز المصرفي يبحثون عن فرص استثمارية بعد تخفيض أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق قال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري إن إعلان الحكومة عن الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثره في إرتفاع الأسعار في المدينة بنسب تصل إلى 15%، مضيفا أنه في الوقت تفسه مشروعات في مناطق أخرى لن تشهد زيادات كبيرة وسيكون هناك نوع من الاستقرار النسبي في أسعار العقارات بها.
وأضاف أن شركة مصر إيطاليا كانت من أولى الشركات التي قررت شراء أراض في العاصمة الإدارية، وهي تمتلك حاليا قطعتي أرض تنفذ عليهما مشروع “إل بوسكو وفينشي” وتحقق الشركة بهما معدلات بيع جيدة على الرغم من نسب المرتفعة في الأسعار خلال السنتين الأخيرتين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
