استعرضت إدارة «رينيسانس كابيتال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورات الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى، خلال مائدة مستديرة بمقر الشركة الخميس الماضى.

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك استثمار «رينيسانس كابيتال» لمنطقة شمال أفريقيا، إن برنامج الإصلاح الإقتصادى ظهر بقوة على النمو والمؤشرات الكلية للإقتصاد المصرى، ودفع معدلات التضخم للإنخفاض، كما أنه على جانب أدوات الدين الحكومية، مازالت العوائد مجزية، كما أن آداء الشركات شهد تحسناً.

أضاف هلال، أن هناك تفاؤلا ببرنامج الطروحات الحكومية وانتعاش لسوق المال مع دخول شركات فى قطاعات جديدة للسوق، سواء حكومية أو خاصة، كما أن بعض أحجام الشركات الجارى طرحها سيكون كبيراً ما سيجذب مستثمرين أجانب.

وكشف هلال عن عمل «رينيسانس كابيتال» على عدد من الصفقات خلال العام الجارى، بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار لكل صفقة، وسيكون تنفيذ أولى صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الثالث من العام الجارى.

كشف هلال عن دخول شركته فى مفاوضات لعدد من الطروحات فى القطاع الخاص، فضلاً عن طرحى «إى فاينانس»، و«أبو قير للأسمدة».

وأكد هلال، جاهزية الشركات الحكومية المزمع طرحها، إلا أن ظروف الأسواق العالمية لم تكن مناسبة فضلاً عن تراجع مضاعفات ربحية السوق، مؤكداً أن «رينيسانس كابيتال» تحرص بقوة على نجاح السوق الثانوى للتداول بعد طرح الأسهم.

أوضح أن 3 عوامل حاسمة لعودة الطروحات مرة أخرى، الأول مرتبط بتحسن الظروف الاقتصادية العالمية، والثانى مرتبط بارتفاع مضاعفات السوق لتقترب من متوسط المضاعفات القطاعية فى الأسواق الناشئة، وأما المحور الثالث فيكون خاصا بتوقعات السوق خلال الفترة اللاحقة لبرنامج الطرح وإمكانية تحسن السوق بشكل أكبر خلالها ما يدفع الأسهم للنجاح فى السوق الثانوى بعد إجراء الاكتتابات.

من جانبه قال أحمد حافظ، رئيس وحدة البحوث فى رينيسانس كابيتال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإقتصاد المصرى ينتقل من مرحلة جيد إلى أفضل، متوقعاً تحسن الطلب النهائى والخاص خلال العام الجارى، مع زيادة الإنفاق الاستثمارى من جانب الشركات.

وأشار إلى أن الاستثمار الخاص سجل قراءة عند %3.6 من الناتج المحلى الإجمالى، بعد التعويم، وأظهر تحسناً قوياً خلال العام المالى الماضى عند %4.5 من الناتج المحلى الإجمالى، بعد استبعاد الاستثمارات فى قطاعات الكهرباء والبترول والعقارات. كما أكد، أن عمليات النمو الاقتصادى التى تشهدها مصر، أكثر شمولية من ذى قبل، ما يجعل عام 2020 أفضل من سابقه وفقاً لاستراتيجية الشركة للاقتصاديات الناشئة.

وبنظرة قطاعية، قالت نانسى فهمى محللة قطاع البنوك والعقارات فى رينيسانس كابيتال، إن نظرة البنك إيجابية للقطاع المصرفى، مع تراجع أسعار الفائدة، وزيادة عمليات الإنفاق الرأسمالى من جانب الشركات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الخاص وفقاً لبيانات البنك المركزى.

كما أكدت فهمى عدم وجود مخاوف من الضغط على ميزانيات البنوك نتيجة تراجع هوامش سعر الفائدة، ومدى تأثر ميزانيات البنوك بطريقة سلبية من عمليات الخفض فى أسعار الفائدة وهو ما كان واضحاً على القوائم المالية للبنوك المدرجة فى البورصة.

أوضحت، أن عدد كبير من البنوك توقعت عودة سياسة التيسيير النقدى مرة أخرى، ما دفع بعض البنوك لإطالة مدة الاستثمارات والإحتفاظ بالأصول مرتفعة العائد لفترات أطول، وتقليص آجال الأدوات الاستثمارية المطروحة للاحتفاظ لأطول وقت بهوامش أسعار فائدة مرتفعة.

أضافت فهمى، أن تراجع هوامش سعر الفائدة سيأخذ منحنى أطول وسيعوضه الإقراض الرأسمالى صاحب العمولات الأعلى.

من جانبه قال عمرو جعفر، نائب الرئيس لعمليات بنوك الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك اهتماما كبيرا من مستثمرين أجانب للدخول للسوق المصرى، وهناك عدد من الشركات المصرية تدرس التوسع خارجياً عبر عمليات استحواذ، وتعمل «رينيسانس كابيتال» مستشاراً لها، كما تسعى عدد من صناديق الاستثمار العالمية الدخول للسوق المصرى.

وأكد جعفر، أن الأسواق التى تبحث الشركات المصرية دخولها تتنوع بين أسواق جنوب الصحراء وشمال أفريقيا، حيث تتمتع تلك الأسواق بنمو اقتصادى عال وقوة شرائية فى ارتفاع وقدرة على التمويل.

وأكد جعفر، أن معظم الطروحات التى تعمل عليها «رينيسانس كابيتال» فى مراحل متقدمة.

وقال عمرو هلال، إن تحسن معدلات الإنفاق الاستثمارى الخاص، سيقود معدلات نمو الناتج المحلى لمستويات بين 7 إلى %8 سنوياً، إلا أن مستوياته الحالية لازالت بعيده عن المأمول خاصةً أن أعلى مستوى للإنفاق الاستثمارى الخاص كان فى العام المالى 2006/2007، والتى سجل خلالها %10 من الناتج المحلى الإجمالى.

وعدد هلال الميزات الحالية للإقتصاد المصرى للنهوض بقوة، من توفر الطاقة، والكهرباء، والتعليم، وتوفر قوة العمل وإنخفاض مستويات الأجور وضخامة السوق المستهدف، وهو ما دفع استثمارات القطاع الصناعى للإرتفاع بعد تعويم العملة إلى %2 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2018.

وتفاءل، أحمد حافظ، بمبادرات المركزى، واهتمام الرئاسة والحكومة بتنشيط القطاع الصناعى، متوقعاً خفضا جديدا فى أسعار الطاقة والكهرباء للقطاع.

أضاف، أن التمويل محور هام بالنسبة للشركات، خاصةً وأن كل خفض فى الفائدة يدخل عدد كبير من المشروعات سواء الجديدة أو التوسعية للجدوى الاستثمارية، متوقعاً خفض جديد فى أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس حتى نهاية 2020.

وتوقع حافظ، ارتفاع التضخم إلى حدود 7 إلى 8% خلال 2020.

و أشار هلال إلى أن الاستثمار الزراعى فى مصر بلغ أعلى مستوياته خلال العقد الأخير ليسجل %1 من الناتج المحلى الإجمالى، وكان ناتجاً عن التذبذبات الواضحة فى أسعار الخضر والفاكهة والتى استحوذت على أكثر من %50 من مؤشر التضخم خلال 2017 بسبب صدمة العرض، ما لزم السيطرة عليها، خاصةً أن نسبة كبيرة من المصريين يمثل الإنفاق على الطعام الحصة الأكبر من دخولهم.

وأكد هلال أن هناك استفسارات من مستثمرين أجانب للدخول فى مشروعات جديدة عبر تأسيس شركاتهم فى السوق، مشيراً إلى أن القطاعات التى تشهد تركيز من جانب المستثمرين الأجانب مرتبطة بالصناعة والقطاعات التصديرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا