قالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن البنك المركزى باغت الأسواق بتثبيت الفائدة الخميس الماضى، رغم أن صانعى السياسة النقدية لم يقفوا كثيرًا أمام ارتفاع معدلات التضخم.

أوضحت أن من بين 19 محللًا استطلعت رأيهم بلومبرج توقع 3 فقط تثبيت الفائدة فى حين صبت توقعات البقية نحو الخفض.

وقالت المؤسسة: «نحن متشككون بشأن تخطى معدلات التضخم أكثر من نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى. عند 9%، وذلك فى ظل السيطرة على مكون الأسعار فى مؤشر مديرى المشتريات بما يعنى ضعف الضغوط الضمنية».

أوضحت أن الموجة التضخمية الماضية جاء مدفوعة برفع دعم الطاقة وزيادات أجور القطاعين الخاص والعام، وأن السياسات المشددة التى طبقها المركزى السنوات الماضية أسهمت فى استهدفات توقعات التضخم وكذلك المعدلات الفعلية.

وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لدورة التيسير النقدى، وأن تتراجع 2.25% خلال العام الحالى، وأن المركزى ربما يقرر خفض الضغوط الرافعة للجنيه بعدما أصبح واحدا من أفضل العملات أداء خلال العام الماضى، وارتفاعه %11 خلال 2019 بخلاف 1.5% خلال 2020.

أوضح أن سعر الصرف الإسمى، أصبح أعلى من متوسط سعر الصرف الحقيقى الفعال خلال السنوات العشر الماضية، وهناك بوادر على أن ذلك أصبح عبئا على الصادرات غير البترولية.

كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت سعر الفائدة على الجنيه يوم الخميس الماضى فى الاجتماع المؤجل من عام 2019، وتبلغ أسعار الفائدة حاليا فى الكوريدور 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند12.75%، وهو نفسه سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن القرار استند إلى خفض الفائدة 4.5% خلال 2019، منها 2.5% خلال آخر اجتماعين ما يستدعى توقيف مؤقت لرصد تأثير آخر تخفيضين فى السوق، قبل استئناف التخفيف فى الربع الأول من عام 2020.

أضافت أن تسارع معدل التضخم على أساس سنوى، مدفوعًا بتأثير سنه الأساس، وهو الحال نفسه فى يناير المتوقع وصول التضخم فيه إلى 6.5%.

تابعت: «يجب أن تملى الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة السياسة النقدية الحذرة، خاصة أن مصر تحتاج إلى الحفاظ على استثمارات الاجانب فى المحافظ المالية».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا