قال بنك أبوظبي الأول إنه دخل في مناقشات ” حصرية” مع بنك عودة اللبناني، للاستحواذ على ذراع بنك عودة في السوق المصري.
وكشف أو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس، أن فريق عمل خاص ينظر حاليا في عملية الاستحواذ المحتملة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أية تقييمات لبنك عودة مصر المستهدف بالاستحواذ، وأن هذه المناقشات لا تعني الانتهاء او توقيع اتفاقية بالاستحواذ، والتي ستخضع لاحقا للموافقات التنظيمية.
أضاف بنك ابو ظبي الوطني أن هذه المناقشات تأتي في إطار استراتيجية النمو المدروس محليا وخارجيا.
قال تامر غزالة رئيس الشئون المالية ببنك عودة اللبنانى إن إجمالى أصول الفروع المصرية بلغ 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وجاء تصريح تامر غزالة بهذه الأصول بحديث مع وكالة رويترز الأسبوع الماضى وأبلغها بأن البنك اللبنانى يخطط لبيع وحدته المصرية.
وكان سمير حنا المدير التنفيذى لبنك عوده عقد فى بداية العام الجديد اجتماعات مع عبد الحميد سعيد رئيس مجموعة FAB.
وأكد المصدران أنه تم التوقيع على اتفاق عدم إفصاح (NDA) باجتماعات سمير حنا مع عبد الحميد سعيد ببداية الشهر الجارى.
وأضاف تامر غزالة أن وحدة بنك عوده مصر تحقق أرباح تشغيل مرتفعة.
ويأتى بيع بنك عوده مصر بسبب الاحتجاجات العنيفة الدائرة فى لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى والتى أدت لأزمة عملة بالبنوك اللبنانية.
وأدان المتظاهرون البنوك اللبنانية التجارية وأنها تسببت فى انهيار الاقتصاد إلى أسوأ مستوى منذ عقود طويلة.
وأدى نقص الدولار إلى اتجاه البنوك التجارية اللبنانية لفرض حدود على سحب الدولار الأمريكى ومنع أى تحويلات للعملات الأجنبية للخارج.
ونجم عن هذا القرار نقص السيولة فى أيدى اللبنانيين الذى يتقاضون مرتباتهم وأجورهم بالدولار وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم.
وأعلن سعد الحريرى رئيس الوزراء السابق أن حكومة الإمارات تعهدت منذ شهور باستثمارات ومعونات مالية لإنقاذ لبنان المتعثر بالديون.
ولكن هذا التعهد كان قبل استقالة سعد الحريرى فى أكتوبر الماضى والذى ترك بيروت بدون حكومة فعالة لعدة شهور.
وشكلت لبنان حكومة جديدة هذا الأسبوع بعد أن عقد حزب الله الشيعى وحلفائه اتفاقا فى البرلمان.
وعين مجموعة FAB مؤخرا محمد عباس فايد مديرا تنفيذيا لأنشطته بمصر والذى كان رئيسا تنفيذيا والعضو المنتدب لوحدة عودة المصرية.
وقد أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تعميماً على المصارف اللبنانية في نوفمبر الماضي، يطلب فيه من المصارف رفع رؤوس أموالها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20 % من رأسمالها الحالي، خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020.
وذكر التعميم، أن القرار جاء ليعزّز رسملة المصارف اللبنانية بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار حاليا.
وأضاف التعميم المنشور القرار يعزّز قدرة المصارف المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، لاسيما على صعيد أيّ تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8 بالمائة أعلى من المتطلبات الدولية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
