أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية، يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم السبت، أن هذه المبادرة الأولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية.
وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للإدماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة.
وأشار البيان إلى أن هذا الملف سيكون ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل من هذا العام، وسيضم المجلس مؤسسات دولية ومؤسسات مالية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن استصدار العملات الرقمية ستكون له آثار بعيدة المدى على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار في معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “تعتبر العملة الرقمية، مجال اهتمام رئيس للمنتدى، وبناء على تاريخنا الطويل من التعاون بين القطاعين العام والخاص، نأمل أن تحفز استضافة هذا المجلس العالمي وضع إطار عمل قوي لحوكمة العملات الرقمية”.
فجوة مالية بـ2.5 تريليون دولار سنويا
على جانب اخر، قال متحدثون بإحدى جلسات المنتدى، إن انتعاش رأس المال الخيري يسهم في تعويض الفجوة المالية البالغة قيمتها 2.5 تريليون دولار سنويا، والتي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، ودعا المشاركون لتعزيز حوار أكثر تناغما واتساقا مع الجهات المانحة، مشيرين إلى حاجة القطاع الخيري إلى درجة أعلى من الشفافية وإلى التركيز بصورة أفضل على نشر الدروس المستقاة في سياق الجهود الخيرية.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية رأس المال الخيري وكيفية تعظيم أثره الاجتماعي في الأسواق الناشئة، عن طريق توفير معلومات ومصادر أفضل وتسهيل الحصول عليها، وأهمية التعاون بين المانحين والقطاع الخاص في ظل وجود فرصة كبيرة؛ لتحسين أثر العطاء الخيري في الأسواق الناشئة سواء كان ذلك الأثر ضمن الأسواق ذاتها أو خارج نطاقها.
وشارك في الجلسة كل من ديفيد ميلباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، وبيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدور القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (كلمات)، وأوليفيا ليلاند المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Co-Impact)، وسارة بانتوليانو الرئيس التنفيذي لمعهد (التنمية لما وراء البحار)، ونظم الجلسة كل من بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة (الهلال للمشاريع)، وستيفن توب نائب رئيس جامعة كامبريدج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
