تجهز «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» لإطلاق برنامج دعم جديد لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار.

قال جيمس بونر، المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إنه يوجد لدى سفارة الولايات المتحدة بمصر «فريق تفاوضى» يجتمع بانتظام لمساعدة القطاع الخاص الأمريكى على المشاركة فى الأعمال التجارية فى مصر وأماكن بقارة أفريقيا.

أضاف بونر فى حوار مع «البورصة» عبر البريد الإلكترونى، أن السفارة الأمريكية تدعم استخدام مصر المتزايد للتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، وضرب مثالاً بتطوير منصات على الإنترنت تجعل من السهل على المستثمرين التقدم للحصول على تراخيص، مما يزيد من مشاركة الشركة الأمريكية فى الاقتصاد والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأوضح بونر أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بمبادرة «Prosper Africa»، والدليل على ذلك الزيارة التى قام بها ماثيو ريس، منسق البرنامج، خلال شهر نوفمبر الماضى، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكية أطلقت مبادرة «Prosper Africa» خلال العام الماضى لتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وقال المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى «EXIM Bank» ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية «DFC» يسعيان إلى تنظيم زيارة لمصر خلال الفترة المقبلة لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى عدد من المشروعات.

وتابع بونر: «تسعى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، لزيادة استثمارات القطاع الخاص كقوة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وساعدت المؤسسة التى تمتلك أكثر من 1.7 مليار دولار فى مشروعات واستثمارات نشطة فى مصر، بتمويل قيمته 430 مليون دولار فى التأمين لمشروع كبير لخط أنابيب الغاز و84 مليون دولار لتمويل مشروع لطاقة الرياح بما يعزز أمن الطاقة فى مصر».

وأضاف أن مصر اعتباراً من العام الماضى تعد ثانى أكبر دولة تستثمر بها الشركات الأمريكية فى أفريقيا وخامس دولة فى منطقة الشرق الأوسط ويعمل بها ما يقرب من 1400 شركة أمريكية، كبيرة وصغيرة.

وأوضح أن الشركات الأمريكية تنظم زيارات لمصر بانتظام لاستكشاف الفرص والبحث عن شركاء، خاصة عقب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها مصر، وترى السفارة أن مصر ستحتل المرتبة الأولى من خلال التحسين المستمر لبيئة الأعمال.

وحدد بونر قطاع الطاقة، سواء النفط والغاز، أو الطاقة المتجددة، كأحد أهم أبرز المجالات التى ترغب الشركات الأمريكية الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، فى إطار الجهود التى تبذلها مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

وتابع: «تنشط الشركات الأمريكية بجميع القطاعات الاقتصادية فى مصر تقريبًا، ومنها قطاعات الفنادق والمطاعم والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والبناء والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والزراعة».

ويرى بونر أن وجود بيئة تنظيمية مستقرة، ونظام قوى لحقوق الملكية الفكرية، أمران ضروريان لجذب مزيد من الشركات الأمريكية للعمل فى مصر، بجانب القضاء على البيروقراطية التى تعيق عمل المصدرين والمستوردين.

أشار إلى أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى إمكانية إنشاء مركز للتصدير بمصر، وهو ما يتطلب مزيداً من تبسيط وتسريع العملية الجمركية.

وقال بونر إن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة ومصر ارتفع إلى 7.6 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، وهو أعلى من القيمة الإجمالية لعام 2018 البالغ 7.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 19%.

وأرجع بونر تلك الزيادة إلى نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتوقع مزيداً من النمو فى حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

أضاف بونر أن الآلات الثقيلة، والمنتجات الزراعية والمنتجات البترولية المكررة والمعدات الطبية تعد أهم الصادرات الأمريكية لمصر فى حين أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة هى الملابس والمنسوجات والنفط الخام والأسمدة.

وأوضح بونر أن برامج المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» ونظام الأفضليات المعمم «GSP» جزءًا مهمًا من علاقة الولايات المتحدة الاقتصادية مع مصر.

أشار إلى أن من المفاهيم الخاطئة اقتصار «الكويز» على المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة، فى حين أن أى منتجات مصنعة داخل المناطق الصناعية المؤهلة تقريبًا تلبى متطلبات البرنامج، تكون مؤهلة للتصدير، ويمكن للمصنعين المصريين خارج المناطق الصناعية المؤهلة الاستفادة من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) فى الولايات المتحدة، والذى ينص على التصدير بدون رسوم لأكثر من 3500 منتج إلى الولايات المتحدة ويتعين على الشركات المهتمة بالاستفادة من أى برنامج الاتصال بوزارة التجارة المصرية.

وقال إن السفارة الأمريكية تلتقى بانتظام مع المسئولين المصريين لمناقشة بعض أوجه القصور فى إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لا سيما فيما يتعلق باستخدام السلع المقرصنة والمزيفة بما فى ذلك البرامج والموسيقى والبث التلفزيونى عبر الأقمار الصناعية وغير المرخصة ومقاطع الفيديو التى تمثل حواجز أمام الصادرات والاستثمارات الأمريكية.

وتابع بونر «رأينا بعض التحسينات، وما زلنا نبحث عن طرق للعمل معًا وإدخال تحسينات فى مجالات أخرى لا سيما فيما يتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية».

أضاف أن دعم رواد الأعمال المصريين يعد أولوية قصوى للحكومة الأمريكية، وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رواد الأعمال الصغار والمتوسطين من خلال برنامج مدته أربع سنوات تبلغ قيمته 22.6 مليون دولار حتى الآن.

أوضح أن البرنامج ساهم فى تطوير 13 حاضنة للشركات الناشئة و6 متاجر متكاملة لتسجيل الأعمال التجارية الجديدة و13 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال (BDS) فى جميع أنحاء مصر خلال العام الماضى.

وقال بونر إن البرنامج ساعد فى إضفاء الطابع الرسمى على 6900 مؤسسة وقدم مساعدة تقنية واسعة النطاق لـ360 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة الحجم وأدى ذلك إلى زيادة إيرادات الشركات بمبلغ 1.1 مليون دولار وأسفر عن 7 آلاف فرصة عمل جديدة أو محسنة بشكل كبير للمصريين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا