اشتعلت معركة الرسوم الحمائية على خامات حديد التسليح «البليت» من جديد بين مصانع الدورة المتكاملة وشركات الدرفلة.
تعتزم مصانع الدرفلة إعلان توقف 22 مصنعاً عن الإنتاج اليوم بمقر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بسبب استمرار الرسوم الحمائية على واردات البليت، والمطالبة بإلغاء قرار وزارى صدر العام الماضى بفرض رسوم تصل 16% على واردات خامات تصنيع الحديد، الأمر الذى رفضت مصانع الدورة المتكاملة التعليق عليه.
قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة شركات الجارحى للصلب، إن بعض مصانع الدرفلة توقف عن الإنتاج خلال الفترة الأخيرة والبعض الآخر سيتوقف فور الانتهاء من مخزون البيليت لديهم خلال أيام.
وأشار إلى أن شركات الدرفلة أصبحت غير قادرة على المنافسة فى السوق المحلى بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع والرسوم الحمائية التى فرضتها وزارة الصناعة على خامات التصنيع المستوردة.
فرضت وزارة الصناعة فى الأسبوع الثانى من نوفمبر الماضى رسومًا متناقصة على واردات «البليت» لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ16% فى العام الأول، تنخفض إلى 13% فى العام الثانى، و10% فى العام الثالث.
وحدد القرار الحد الأدنى من الرسوم خلال العام الأول بـ 74 دولارًا على الطن فى العام الأول، و60 دولارًا فى الثانى، و46 دولارًا فى الثالث، وذلك حال انخفاض الأسعار العالمية للخامات عن المستويات الطبيعية.
اعتبر الجارحى، أن تحديد حد أدنى للرسوم غير صحيح، وسيتم رفع مذكرة إلى وزيرة الصناعة الجديدة بإلغاء القرار لتأثيرة على المصانع والاستثمارات العاملة بالقطاعات، وتحد من التنافسية بين المصانع المتكاملة والدرفلة.
أضاف: «عدد من مصانع الدرفلة توقف بالفعل عن الإنتاج، ولكن مصنعه مازال يعمل بالمخزون الموجود من البيليت، وتلك الكميات ستنتهى خلال 20 يوماً على أقصى تقدير.
أشار طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إلى عدد من مصانع الدرفلة توقف بالفعل عن الإنتاج لعدم القدرة على استيراد الخامات فى ظل رسوم الحماية على البيليت، وجميع مصانع الدرفلة مهددة بالتوقف عن الإنتاج فى ظل ارتفاع التكاليف.
أضاف أن مصنع الجيوشى للصلب يعمل بالمخزون المتواجد من التعاقدات السابقة، ولكن الشركة غير قادرة على استيراد المزيد من الخامات مع ارتفاع التكاليف وصعوبة المنافسة فى ظل الأسعار الحالية للمنتج النهائى، الأمر الذى يهدد الشركة بالتوقف عن الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر تواصلت «البورصة» مع بعض المسئولين فى مصانع الدورة المتكاملة، والذين رفضوا التعليق على عودة الأزمة من جديد بعد حصول المصانع على قرار من المحكمة الإدارية العليا بصحة وأهمية فرض الرسوم لحماية الصناعة الوطنية.
وقال تجار مواد بناء، إن عملية سحب حديد التسليح عند معدلاتها الطبيعية لجميع المصانع باستثناء مصنع العشرى للصلب الذى توقف عن الإنتاج فعلياً منذ فترة.
اعتبر محمود العسقلانى، رئيس جميعة مواطنون ضد الغلاء، أن التوريدات قد تكون مخزونات قديمة للمصانع، وأشار إلى أهمية التراجع عن قرار فرض رسوم حمائية على الواردات لتأثيره الإيجابى على مستوى الأسعار فى السوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
