أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تلقي طلبا من شركة فودافون مصر، لدراسة مدى توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”، مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.يأتي ذلك بعدما وقعت STC مذكرة تفاهم مبدئية لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.392 مليار دولار.
وقال الجهاز في بيان إنه سيقوم بالدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية.
كانت المصرية للاتصالات قد أصضدرت بيانا الأسبوع الماضي، قالت فيه إنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة جميع الخيارات والآثار المترتبة على الصفقة المحتملة ، وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية.

جميع الخيارات مفتوحة

وبذلك تكون المصرية للاتصالات قد فتحت الباب أمام جميع الخيارات، والتي تتراوح بين بيع حصتها بالكامل في فودافون مصر، والبالغة نحو 45% من الشركة بقيمة مبدئية 30.9 مليار جنيه، أو بيع حصة منها، أو استغلال “حق الشفعة” بتقديم عرض شراء لحصة فودافون العالمية بنفس السعر الذي قدمته الشركة السعودية للاتصالات، على أقل تقدير.
وقالت المصرية للاتصالات إنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتوصية مستشارها القانوني، للوقوف على خضوع الصفقة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية، والذي يلزم الشركة الراغبة في الاستحواذ بتقديم عرض شراء إجباري لـ100% من الشركة.

تحقيق أقصى استفادة للمساهمين

وردا على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت المصرية للاتصالات، أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة، مؤكدة سعيها لتحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا، لتؤجل الشركة بذلك حسم موقفها بشكل واضح سواء بالبيع أو الاحتفاظ بحصتها في شركة فودافون مصر، أو حتى اللجوء لحق الشفعة وتقديم عرض شراء مماثل لفودافون العالمية، بينما تبلغ قيمة حصة فودافون العالمية في الوحدة المصرية 37.8 مليار جنيه.
وتفاضل الشركة المصرية للاتصالات بين 4 بنوك استثمار ليتولى البنك الفائز دراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة والآثار المترتبة على استحواذ شركة الاتصالات السعودية «STC» على حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية “فودافون مصر”.

محللون: المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة

وقال محللون، إن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة شراء الاتصالات السعودية لنحو 55% من أسهم فودافون مصر، بحسب تحليل أجرته وكالة رويترز.
وحق الشفعة يتيح للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.

وقال عمرو الألفي رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية إنه من “غير الواقعي أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر… المصرية عليها ديون بنحو 15 مليار جنيه وليس لديها سيولة كافية لتمويل مثل هذه الصفقات”.
وأضاف “الأفضل لها أن تلجأ لبيع حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى لكن السؤال هل ستشتري الاتصالات السعودية منهم؟ وبكم؟”
وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن المصرية للاتصالات “لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة فودافون… عرض الاتصالات السعودية لفودافون سخي والمصرية للاتصالات عليها قروض وليس من السهل أن توفر تمويلا لصفقة بهذا الحجم”.
وقالت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية ”لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر“.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية، إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة “بل بالعكس ستبيع حصتها للاتصالات السعودية وتقوم بسداد ما عليها من ديون بجانب تطوير شبكتها سواء المحمول أو الأرضي أو الانترنت”.

واتفقت معه نعمت شكري رئيسة البحوث في اتش.سي لتداول الأوراق المالية إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة وشراء أسهم فودافون العالمية في فودافون مصر.
وقال هشام الشبيني رئيس البحوث في مباشر المالية تعقيبا على إمكانية لجوء المصرية للاتصالات لحق الشفعة “لا نعتقد أن هذا اﻷمر وارد الحدوث، المصرية للاتصالات قد لا ترغب في تدبير مبلغ مماثل لما قد تدفعه الاتصالات السعودية من خلال تمويل بنكي حتى لا تؤثر سلبيا على مؤشرات الرافعة المالية للشركة كما أن المصرية للاتصالات صعب أن تفكر في تدبير مبلغ كهذا من خلال زيادة رأسمالها”.
وقال محلل بقطاع الاتصالات في أحد بنوك الاستثمار طالبا عدم نشر اسمه “المصرية للاتصالات تتمنى أن تعرض عليها شركة الاتصالات السعودية شراء حصتها وستوافق حينها لكن الأهم وما تفكر فيه الحكومة حاليا هو كيفية إلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل الأسهم”.
وأضاف “الطريقة الوحيدة أن يجدوا طريقة قانونية لمعاملة فودافون مصر كشركة مدرجة بالبورصة رغم أنه تم شطب أسهمها من السوق في 2006 وأي تعديلات جرت على قانون سوق المال فيما بعد لا يطبق بأثر رجعي على الشركة … قد يكون بيع المصرية للاتصالات لحصتها من خلال طرحها بالبورصة أحد البدائل الجيدة للحكومة لو نجحت في إقناع الشركة السعودية بذلك”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا