انخفض الدين العام المحلي إلى 66.7% كنسبة من الناتج المحي الإجمالي، وذلك بنهاية الربع الأول من العام المالي 2020/2019.
وأظهر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول نتائج الإصلاح الاقتصادي، أن الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2017/2016، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليسجل 82.2 % عام 2018/2017، ونحو 71.9% عام 2019/2018.
كما أشار التقرير، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.
وأرجع مجلس الوزراء، هذا الانخفاض إلى تراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية، والذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
واستعرض التقرير، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2019/2018، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2018/2017، و3.4 تريليون جنيه عام 2017/2016، و2.7 تريليون جنيه عام 2016/2015.
كما انخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.2% عام 2019/2018، مقارنة بـ 9.7% عام 2018/2017، و10.9% عام 2017/2016، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2020/2019.
ورصد التقرير، عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في حدود 2 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها، بينما أشار البنك الدولي إلى أن انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق، يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه.
من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز، أن استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعات المؤسسة بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل.
وفي السياق نفسه، أشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن إجراءات الحكومة بخفض الدعم، قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2018، مقارنة بالعام المالي 2017/2016.
كما أوضحت وكالة بلومبرج، أن مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، مشيرة إلى أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا