أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 2018-2019 وهو ما يزيد بحوالي 20% وفقا للأسعار الجارية، عن الناتج المحلى الإجمالى للعام المالي الأسبق.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2019/ 2020 وصل إلى 5.6%، مقابل 5.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت السعيد أن الانفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو الاقتصادى، فى 2018-2019 فيما جاء نحو 30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.
جاء ذلك علي خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، اليوم الثلاثاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019.
وذكرت السعيد أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%.
وأشارت إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.
وأضافت أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.

وحول استثمارات القطاع الخاص، أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%.
وأكدت أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.
وأشارت السعيد إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى الوصول بهذا المعدل إلى 20%.
وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي قالت وزيرة التخطيط، إنها تحتل المركز الأول فى الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.

وذكرت أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا