أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الودائع في البنوك بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر لتسجل 4.235 تريليون جنيه بنهاية 2019، مقابل 4.183 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2019.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، بلغت الودائع الحكومية نحو 613.04 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 612.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019.
وانقسمت الودائع الحكومية الى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 537.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 537.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019.
وسجلت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 75.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 75.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019.
وبلغت قيمة الوادئع غير الحكومية نحو 3.62 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 3.57 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2019.
وتوزعت الودائع غير الحكومية الى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.96 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 2.90 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2019.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 662.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 668.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019.

من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنحو 48 مليار جنيه ليبلغ 873ر1 تريليون جنيه مقابل 825ر1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 521 مليار جنيه، منها 2ر269 مليار جنيه بالعملة المحلية، و8ر251 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 352ر1 تريليون جنيه، منها 9ر108 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 3ر23مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 3ر301 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 6ر129 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 5ر253 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 08ر381 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 07ر263 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 9ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 6ر130 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5ر15 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 9ر99 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 5ر139 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 071ر2 تريليون جنيه مقابل 029ر2 تريليون جنيه.
وأوضح أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 963ر1 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 309 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 2ر94 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 9ر13 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 722ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 642ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 8ر79 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 1ر349 مليار جنيه تضمنت 08ر32 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 3ر28 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا