كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل وقطاع النقل البحرى، أنَّ وزير النقل الفريق كامل الوزير قرر تشكيل لجنة تضم المستشار القانونى للوزارة ومسئولين من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومستشارى مجلس الوزراء، لدراسة تداعيات الحكم الدولى حصلت عليه شركة «ديبكو» الكويتية ضد هيئة “ميناء دمياط”، فيما يخص مشروع محطة الحاويات الثانية.

وأعلنت شركة «كى جى ال» الدولية للموانئ المؤسسة لشركة دمياط الدولية للحاويات (ديبكو)، أنها حصلت على حكم من المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتغريم هيئة ميناء دمياط 494.3 مليون دولار، وذلك بعد أن أقدمت الهيئة عام 2015 بموافقة مجلس الوزراء على فسخ عقد الشركة، وسحب تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية والذى تعاقدت عليه الشركة الكويتية مع الميناء عام 2006.

ونفت المصادر إعلان أى إجراء بشأن الحكم على موقع الوزارة أو قطاع النقل البحرى أو هيئة ميناء دمياط، مشيرة إلى أن الحكم غير نهائى، ويتوقع أن تنتهى اللجنة المُشَكَّلة بصدده من توصياتها خلال أسبوع أو 10 أيام لعرضها على وزير النقل. وتحفظت المصادر على التعليق على الحكم القضائى؛ لأنه ليس من شأنها، كما أن المذكرة الخاصة بالحكم لم تتم مراجعتها بعد وتضم نحو أكثر من ألفى صفحة ومستند.

وأشارت المصادر إلى أن فسخ التعاقد جاء بعد فشل الشركة الكويتية فى تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروع الذى تصل مساحته إلى نحو مليون متر مربع، وذلك بعد أكثر من اتفاق تسوية ومنح مهلة للشركة التى توقف عملها من أبريل 2009 حتى نوفمبر 2015.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا