تخطط وزارة المالية لـ”مبادلة أصول” مميزة بقيمة 100 مليار جنيه سنويا لمدة 4 أعوام بمديونية ضمن خطتها لتخفيض الدين العام.
وقالت الوزارة فى تقريرها السنوى عن إنجازاتها، إنه سيتم اختيار الديون التى يتم مبادلتها بأصول فى العام الأول ومنها دين التأمينات.
ومن جانبها قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه تم تشكيل لجنة بين وزارة المالية والتأمينات لحصر الأصول العقارية التى سيجرى مبادلتها مقابل إسقاط المديونية والمملوكة لوزارة أو إحدى مصالحها التابعة.
وأضافت المصادر، أن هيئة الخدمات الحكومية تقوم بتسعير الأصول التى سيجرى اختيارها ومن ثم تحويل ملكيتها إلى التأمينات.
كما كشف التقرير، أن الوزارة تخطط إلى تخفيض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلى على مدار الأربع أعوام المقبلة.
وكان وزير المالية محمد معيط قال فى تصريحات صحفية، إن الوزارة تستهدف تخفيض الدين العام إلى معدل 79% من الناتج المحلى بمشروع موازنة العام المالى المقبل.
وتخطط الوزارة إلى خفض الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
وأضاف التقرير، أنه تم وضع سقف للقروض الخارجية على مدار 4 سنوات وتحديدًا ما يخص كل قطاع منها كدعم الموازنة والبنك المركزى والبنوك والمشروعات التنموية بشرط أن تكون بأفضل الشروط والتسهيلات.
وشددت وزارة المالية على ضرورة حصول الوزارات على موافقات من لجنة إدارة ملف الدين العام عند طلب قروض من الجهات المانحة.
كما تعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة على طرح سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الخارجية وإطالة عمر الدين والذى يتم بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة والتضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
