قالت مجموعة “Markit HIS”، إن الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر خلال شهر فبراير الماضي، للشهر السابع على التوالي، في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف.
وأوضحت المجموعة في تقريرها الشهري، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير، والتي كانت الأدنى في 3 سنوات عند 46 نقطة، لكن استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وقال كبير الاقتصاديين في المجموعة فيل سميث: “ظل القطاع الخاص غير النفطي في مصر متراجعا خلال شهر فبراير، فعلى الرغم من تحسن مؤشر مدراء المشتريات من أدنى مستوى خلال 3 أعوام، سجله في فبراير، إلا أن البيانات الأخيرة لا تزال تظهر ضعفا واسع النطاق عبر الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف”.
وأضاف، “تشير أدلة الدراسة إلى وجود حلقة مفرغة من ظروف سوق العمل الضعيفة التي تؤدي إلى انخفاض المبيعات المحلية، وبالتالي مزيداً من الانخفاض في عدد الموظفين، لكن من المشجع أن نرى محاولة الشركات لكسر هذه الحلقة عن طريق خفض أسعار الإنتاج، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة المبيعات”.
وأوضح، أنه لسوء الحظ بالنسبة للشركات المحلية، “فإن ظروف السوق المحلية الصعبة تتفاقم بسبب ضعف الطلب الخارجي، مع استمرار انخفاض طلبيات التصدير بشكل حاد في فبراير، ومع التأكيد على أن انتشار فيروس كورونا في الصين لا يؤثر سلباً على مبيعات التصدير فحسب، بل يضعف ثقة الشركات أيضاً”.
وقالت المجموعة، إنه بسبب ضعف الطلب وانخفاض طلبات الإنتاج، قلصت الشركات غير النفطية من نشاط التوظيف والشراء خلال شهر فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017، في حين كان انخفاض مستويات الشراء هو الأقوى في 3 سنوات تقريبا.
أما من ناحية التكلفة، فقد ارتفع متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات بشكل هامشي في فبراير، ليستمر بذلك التوجه المسجل خلال الأشهر الأربعة الماضية، وكانت هناك زيادة أخرى في تكاليف الموظفين، إلا أن معدل التضخم كان معتدلا نسبيا، وعليه فقد زادت النفقات التشغيلية الإجمالية بشكل متواضع، وبمعدل أبطأ من المعدلات المسجلة منذ أبريل 2011.
وأظهر التقرير أن الشركات غير النفطية ظلت مستمرة في التفاؤل على المدى المتوسط، بشأن مستقبل النشاط خلال الـ 12 شهر المقبلة، ومع ذلك فقد تراجع مستوى التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أضعف مستوى منذ سبتمبر الماضي، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
