يبحث اتحاد الغرف التجارية وممثلو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، المشاكل التى تعانى منها مصانع المدينة عبر اجتماع مع وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والبترول والثروة المعدنية.

قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه مصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمدينة، مطالباً بعقد لقاء مع الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول لمناقشتهما فى تلك المشكلات.

وأضاف خليفة لـ «البورصة»، أن إجمالى المصانع التى تم إغلاقها خلال الـ5 سنوات الماضية فى المحلة الكبرى يبلغ 400 مصنع، بجانب إغلاق 7 مصانع كبيرة مصدرة للوبريات والمفروشات خلال العامين الماضيين بسبب تأخر صرف المستحقات التصديرية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تعتمد على الصناعة فى الفترة الحالية للمساهمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك فإن حل تلك المشكلات يسهم فى استيعاب مزيد من العماله والحد من تفاقم البطالة بجانب توفير عملة صعبة داخل السوق المصرى.

وذكر أن أكثر المشكلات التى تسببت فى أغلاق المصانع هى تعرضها لغرامة تجاوز من قبل شركة إيجاس بسبب زيادة استهلاكها عن الكمية المتعاقد عليها من الغاز الطبيعى خلال 2011، لافتاً إلى أن الشركات اضطرت إلى زيادة استهلاكها فى هذا التوقيت بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التى تكفيها للتشغيل 24 ساعة.

وأوضح أن قيمة الغرامة وصلت لـ5 ملايين جنيه لبعض المصانع، لذلك لابد للوصول إلى حل مع وزارة البترول فى تلك الغرامات، والتى تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وتابع: «رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار 2300 لسنة 2015 بإلغاء الغرامة ومحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى، ولكن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» رفضت تطبيق القرار لمصانع المحلة الكبرى فى حين قامت بتطبيقه على بعض مصانع الصناعات الثقيلة».

وطالب خليفة بزيادة كمية الغاز للمصانع لتكفى تشغيل 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات، خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون انتظار توفيق أوضاعها، والتى تأخذ إجراءات طويلة، مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلى.

قال محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، إن الشركات المصدرة تواجه صعوبة فى المنافسة خارجيًا فى ظل ارتفاع التكلفة وصعوبة الحصول على متأخراتها من المساندة التصديرية.

أوضح أنه على الرغم من بدء الصرف للشركات الراغبة فى التوسع، إلا أن نسبة كبيرة من الشركات غير قادرة على الدخول فى توسعات وضخ استثمارات جديدة فى ظل تراجع رأسمالها العامل لعدم الصرف؛ لذا يجب الإسراع فى الصرف وتوفير آليات أكثر مرونة.

أكد أهمية إعادة النظر فى أسعار الطاقة، خاصة فى ظل التغيرات العالمية فى أسعار النفط، والتى تختلف حساب تكلفتها من مصنع لآخر حسب نوعية الماكينات الموجودة به، حيث تصل فى بعض الأحيان إلى 15% من التكلفة.

وتقدمت جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى بمذكرة لوزارة الصناعة حصلت «البورصة» على نسخة منها، وتضمنت عدداً من المشكلات جاء فى مقدمتها مطالبة صندوق تنمية الصادرات بصرف المستحقات المتأخرة للشركات من 2017، والتى تجاوزت 400 مليون جنيه.

وطالبت المذكرة بخفض أسعار الكهرباء والمحروقات للمصانع حتى تتمكن من المنافسة فى السوق المحلي ودخول أسواق تصديرية جديدة، بجانب إنشاء منطقة صناعية جديدة ومرفقة لجذب مزيد من المستثمرين، وبحسب المذكرة فإن إجمالى عدد المصانع فى المحلة الكبرى بلغ 2200 مصنع ومصبغة، بإجمالى حجم استثمارات يصل إلى 12 مليار جنيه.

وقال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة لحل المشكلات التى تواجه مصانع المحلة الكبرى، ومن المزمع أن يلتقى الاتحاد بها اليوم الاربعاء.

واضاف أنه بحسب المذكرة، فإن اجمالى عدد المصانع التى أغلقت فى المحلة الكبرى وصلت إلى 400 مصنع، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة (الغاز والكهرباء)؛ نتيجة لترحيل المصانع الأكثر استهلاكاً للطاقة لشريحة أعلى رغم أن زيادة الاستهلاك دليل على رفع الطاقات الإنتاجية التى تسعى لها الدولة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش تأخر حصول الشركات على متأخراتها من المساندة التصديرية، والتى تسببت فى خفض تنافسية المنتج خارجياً.

وذكر أن أهمية إعادة النظر فى كيفية التعامل مع المصانع المتعثرة وآليات التمويل وإعادة الهيكلة، خاصة فى ظل وجود نحو 400 مصنع متعثر، ويواجه صعوبات فى تحمل ارتفاع التكلفة والتصدير الخارجى.

أضاف أنه من المقرر مناقشة الحوافز التى تحتاجها المصانع الصغيرة والمتوسطة فى المحلة الكبرى، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد الصامولى، رئيس مجلس إدارة شركة الصامولى للغزل والنسيج، إن أكثر المشكلات التى تواجه مصنعى المحلة الكبرى هى تأخر صرف المستحقات التصديرية وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما أوقف الكثير من الشركات عن التصدير.

وأضاف أن السوق المحلى يستوعب جميع الطاقات الإنتاجية لمصانع المفروشات الفترة الحالية، نظراً للطفرة السكانية التى شهدها مؤخراً، وأشار إلى أن صناعة المفروشات فى مصر شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الـ3 الماضية من حيث التكنولوجيا المستخدمة فى عملية الإنتاج، والتى تؤهلها لتصنيع منتجات جيدة مماثلة للمستوردة، لكن التحديات التى تواجه الصناع هى التى تحد من التطور.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا