أعلنت حكومة إمارة أبوظبي اليوم الإثنين، عن إطلاق مجموعة إجراءات تهدف لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، منها تأسيس صندوق صانع السوق بمليار درهم، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
وذكر بيان صدر اليوم الإثنين، أن المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، أًطلق حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً 21 تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.
وبحسب البيان، شملت هذه المبادرات، تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وكذلك دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
وتضمن المبادرات، إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام.
خصصت المبادرات، 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.
ونوهت المبادرات إلى دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة.
توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم، مع إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.
– إعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.
توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
ولفت المبادراتن إلى تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.
من جانبه، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي.
ودعا الشيخ محمد بأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الاستراتيجية، كما وجه بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية.
وأمر الشيخ محمد بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.
واستعرض ولي عهد أبوظبي مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وقال الشيخ محمد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
