أكد مطورون عقاريون أن القرارات الأخيرة التي إتخذها البنك المركزي وعلى رأسها قرار خفض سعر الفائدة ستدعم القطاع الاقتصادي في مواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق في الفترة الراهنة على أثر أزمة إنتشار فيروس كورونا.
وأشار المطورون خلال حديثهم لـ”ايكونومي بلس”، إلى أن هذه القرارات ستسهم في تنشيط مبيعات الشركات بشكل جيد وتنشيط التمويل العقاري بسبب إنخفاض معدلات الفائدة، فضلا عن تخفيض تكلفة تمويل استثمارات الشركات عن طريق القروض البنكية.
وأعلن البنك المركزي المصري، في إجتمع طارئ أمس الاثنين، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر االائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، كما أعلن عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية مثل القرض السخصي وقرض السيارة وقورض التمويل العقاري لمدة 6 أشهر

هشام طلعت مصطفى: قرار يصب في مصلحة السوق والمجتمع بصفة عامة

وأشاد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تصريحات صحفية، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وقال إنه سيصب في صالح كافة الشركات العاملة بالسوق أولا وأيضا في صالح المجتمع.

وقال هشام طلعت مصطفى، لبوابة حابي، إن توقيت القرار جيد جدا في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، وتعاني منها الشركات خاصة خلال الأيام الأخيرة.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة من أكبر الشركات ذات الحصة السوقية بالقطاع العقاري المصري، وتملك مشروعين من أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة بمصر، وهما مدينتي الواقع على مساحة 33 مليون متر وسيضم نحو 120 ألف وحدة سكنية بإنتهائه، وطرحت فيه منتصف العام الماضي مشروع بريفادو.
أما المشروع العمراني الرائد الثاني فهو مدينة الرحاب، وتعد أول مدينة متكاملة يقيمها القطاع الخاص بشرق القاهرة على مساحة 10 ملايين متر.
وتقيم طلعت مصطفى حاليا مشروع ” سيليا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أكبر مشروعات القطاع الخاص بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان.

حسنين: نأمل أن تتواكب السياستين المالية والنقدية

وقال المهندس أمجد حسنين المدير التنفيذي لشركة سيتي إيدج للاستثمار العقاري، وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي هو قرار محفز جدا للشركات على الاستثمار.

وأضاف حسنين في تصريح لـ”إيكونومي بلس” حول خفض الفائدة: قرار إيجابي جدا ونأمل أن يكون هناك قرارات للسياسة المالية تتواكب مع قرارات السياسة النقدية لتحقيق التكامل فيما بينهما وتجاوز المرحلة الراهنة.
ويرى حسنين أن هذا القرار يساهم في زيادة الطلب على الاستثمار في السوق العقاري سواءا من الأفراد أصحاب المدخرات والفوائض المالية، أو من قبل المؤسسات أو الصناديق العالمية التي كانت توجه أموالها للاستثمار في أذون الخزانة وقنوات الاستثمار المصرفية.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات سيجتمع في أقرب فرصة لمناقشة كافة المستجدات التي طرأت على الساحة خلال الأسبوعين الماضيين ومناقشة سبل التعامل معها والاستفادة من هذه الخطوات التحفيزية.

شلبي: توقيت مناسب جدا للظروف الراهنة

من جانبه قال المهندس أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، إن قرار تخفيض سعر الفائدة جاء موفقا جدا من البنك المركزي.

وأضاف شلبي لـ”ايكونومي بلس” أن النقطة الأكثر أهمية تتمثل في توقيت إتخاذ القرار، ويرى أنه جاء ليعطي طاقة إيجابية ونظرة تفاؤل للاقتصاد المصري بشكل عام وهو أمر مطلوب في الظروف الحالية.
وأوضح شلبي أن القرار سيشجع الشركات على الاستثمار بصورة أكبر ويسهل على الشركات والمصانع التي تعتمد على التمويلات والقروض المصرفية نتيجة ما سيترتب عليه من تخفيف العبء التمويلي وتكلفة خدمة الدين لديها.
وحول السوق العقاري في ضوء القرارات الأخيرة أكد شلبي أن تأثير القرار على مبيعات الشركات العقارية سيكون محدود جدا، ولكنه سيسهم في تنشيط التمويل العقاري وإعطاءه دور أكبر خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيخلق آلية تمويلية طويلة الأجل يمكن أن يستفيد منها المطور منذ بداية عملية البيع وحتى الإنتهاء من تنفيذ المشروع.

المنشاوي: خطوة هامة تستبق التباطؤ المتوقع

وقال محمد المنشاوي وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة إعمار مصر، إن قرار خفض الفائدة هو بمثابة خطوة استباقية مهمة جدا لمواجهة التباطؤ المرتقب في الأسواق نتيجة متغيرات عالمية أهمها أزمة تفشي فيروس كورونا، مع الأخذ في الإعتبار حرب أسعار النفط العالمية وما له من إنعكاسات على الأوضاع المحلية.

وأضاف في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” أن قرارات تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية التي أتخذها البنك المركزي مؤخرا مع قرار السياسة النقدية سوف تحافظ على معدلات إنفاق استهلاكي في حدود مقبولة قد تساعد قطاعات اقتصادية على تجاوز المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن هذه القرارات سوف تساهم في خلق حركة دوران للسيولة في في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري الذي ينظر إليه دائما باعتباره الاستثمار الآمن فضلا عن تحقيق أضل عائد على الاستثمار في أقل مدة زمنية ممكنة، مقارنة بالبدائل الأخرى.

الطاهر: خطوة إنتظرها السوق كثبرا

قال محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية إن خفض أسعار الفائدة لما دون 10% هي خطوة إنتظرها القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وأضاف الطاهر لـ”إيكونومي بلس” إن هذه الخطوة سيترتب عليها إقبال من العملاء على الشراء، وبالتالي فهي ستشجع الاستثمار العقاري الذي مر بمرحلة من التباطؤ بلغت ذروتها خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على تكلفة التمويل بالنسسبة للشركات العقارية أوضح الطاهر أن جميع القروض التي وقعتها الشركات هي مرتبطة في الأساس بسعر الإقراض والخصم لدى البنك المركزي وبالتالي سيتراجع عبء تكلفة التمويل على العديد من الشركات التي حصلت على قروض خلال الفترة الماضية.
ووقعت السعودية المصرية نهاية العام الماضي قرضا تمويليا متوسط الأجل مع البنك الأهلي المصري بقيمة مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع “سيكون نايل تاورز” على كورنيش المعادي.

شكري: خفض الفائدة يفتح الباب لقروض منخفضة التكلفة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3 % والصادر مساء أمس، يقدم دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد القومي، كما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والناتجة عن فيروس كورونا.

ووصف رئيس غرفة التطوير العقاري القرار بأنه خطوة استباقية حيث صدر القرار في اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزي لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة، وهو الاجتماع الذي كان مقررا له الانعقاد في 2 أبريل المقبل، مضيفًا أن القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي.

وأوضح أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا القرار الذكي والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفي وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأي مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.

وأضاف أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار في العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار كما أنه ذو عائد ربحية أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل،.

ولفت شكري إلى أن القرار يحفز العملاء المستثمرين في العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها وبالتالي الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقاري.

وأكد أن هذا القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل حاليًا بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي وملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية.

حليو: خفض الفائدة قرار جرئ

رحب شريف حليو “رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا” بقرار خفض سعر الفائدة في ظل تطور الأوضاع العالمية كخطوة أولى احترازية في خطة تحفيز الاقتصاد المصري المجدولة من الحكومة المصرية في مجابهة وباء ” كورونا – المستجد”.
وأشاد أيضاً بقرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أي غرامات وصرح بأن كلا القرارين يصب في صالح المطور العقاري بصورة تسهل حصول المطور على قروض تمويلية جديدة تسرع من وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاته الجارية مما يساهم في انتعاش حركة السوق العقاري وتضمن البعد التام عن فكرة ركود الاقتصاد الوطني.

وأضاف حليو بأن قرار خفض سعر الفائدة لن يؤثر على خفض تكلفة البناء ولكنه سينعكس حتماً على خفض تكلفة الفوائد على أقساط الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة مما يمنح المطورين مكاسب إضافية تسمح لهم بخلق حالة من الرواج بالسوق العقاري بالإضافة إلى أن العميل أصبح الأنضج في معادلة الاختيار الاستثماري ، ولن يخاطر بودائعه البنكية في سبيل نسبة عوائد أعلى إلا إذا كان سيستثمر مع شركة جادة ذات ثقة وتاريخ مضمون ترضى وتؤمن طموحاته الاستثمارية.
ولفت إلى أن قرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أي غرامات، يضع على كاهل كبار المطورين مسئولية أن يكونوا على قدر ثقة الحكومة إما بضخ المزيد من الاستثمارات لإنعاش السوق المصرية أو الالتزام بدفع إلتزاماتهم بصورة تعطي الدفعة الإيجابية المطلوبة في الوقت الراهن بالإضافة أنه سيدعم توجهات مرسيليا في توجيه المزيد من استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمساهمة فى توليد طاقة نظيفة غير ملوثة وفقاً للرؤية الاستراتيجية المستقبلية 2030.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا