طالب مستثمرون بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتضررة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وإعطاء حوافز للمستهلكين لزيادة القدرة الشرائية.
واقترح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على الحكومة إنشاء صندوق لدعم المنشآت الصناعية المتضررة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجدّ.
وأضاف أنه رغم القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعى جيدة للغاية، إلا أنه حال استمرار الأزمة من الممكن أن تخفض مصانع طاقاتها الإنتاجية أو يتوقف بعضها عن العمل.
وذكر المهندس أن كل قطاع صناعى يختلف عن الآخر فى آلية التعامل مع انتشار الفيروس، إذ ترفع مصانع الصناعات الغذائية الطاقة الإنتاجية لها فى ظل الإقبال على منتجاتها ، فى الوقت الذى تخفض فيه بعض مصانع الصناعات الهندسية إنتاجها كوْنها سلعة غير استهلاكية حاليًا.
وأضاف أن الغرفة تركت حرية الاختيار للمصانع التابعة لها فى التعامل مع تجمعات العمالة، إذ اتجه البعض إلى العمل بوردية واحدة فقط وآخرين إلى تقليل عدد العمالة عبر تقسيم العمال على عدة أيام فى الأسبوع.
وأوضح أن كل مصنع على دراية بالظروف التى يواجهها سواء من التزام بتوريدات أو اتجاه إلى خفض الطاقة الإنتاجية فى ظل الازمة العالمية التى ضربت الاقتصاد العالمى والمحلي.
واقترح كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وقف العمل بالمصانع خلال الفترة الحالية وصرف الحكومة أجر 15 يومًا كتعويض مباشر للعاملين بالقطاع الخاص، من صندوق رعاية العاملين، وذلك كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكر أن وزارة القوى العاملة، خاطبت مختلف الغرف الصناعية لتقديم مقترحات القطاع الصناعي، لبحث آليات التعامل مع الأزمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية إنشاء صندوق لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا، لحماية القطاع الصناعى والعمالة الفنية من الآثار السلبية على المصانع.
وقال إن 5 مصانع من شعبة المواد العازلة تعد حملات لتسليم كمامات وتطهير وتعقيم المصانع المجاورة لها فى إطار دورها المجتمعى للتعامل مع الأزمة الحالية.
وقال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن الصناعة كانت تعتمد على القرارات الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة فى امتصاص جزء من التكاليف التى تسببت فيها أزمة فيروس كورونا، إلا أن تزامنها مع تدهور الاقتصاد العالمى أثر على عمل المصانع.
وأضاف أن 90% من المستهلكين متخوفين من المستقبل بسبب تحذيرات الحكومة من عدم النزول إلى الشوارع وبالتالى بدء ترشيد الاستهلاك.
وطالب الحكومة بمزيد من الدعم للقطاع الصناعي، عبر خفض سعر الغاز والكهرباء وتكثيف تعاقدات الحكومة من القطاع الخاص لتنشيط حركة البيع، نظرًا لأن الدولة هى الجهة الوحيدة التى تقوم بتنفيذ مشروعات فى الفترة الحالية.
وطالب نصر الحكومة باجتماع عاجل مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث الأزمة الحالية والاتفاق على حلول عاجلة تسهم فى السيطرة على الوضع.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القطاع قادر على تحمل الوضع الحالى طوال الشهر الجارى برغم صعوبة سير العمل.
وأضاف أنه حال استمرار تلك الأزمة، ستكون المصانع فى حاجة إلى تدخل الحكومة لمساعدة المستثمرين على تخطى هذه المرحلة وحماية الشركات من الخسائر، من خلال تأجيل دفع التزاماتها لتمكينها من دفع أجور العمالة.
وأشار إلى أن الغرفة أعطت الحرية لكل صاحب مصنع فى التعامل مع الموقف الحالى وفقا لما يراه مناسبًا لآليات تسيير العمل خلال الفترة الحالية.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن الأزمة الحالية أثرت على القطاع الصناعى بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تراجع القوى الشرائية، والتى انعكست سلبًا على الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وأضاف أنه على الحكومة دور كبير خلال المرحلة المقبلة فى منح المستهلكين مزيد من التيسيرات والحوافز لتحريك عملية البيع.
وأوضح أن المصانع لا تبحث عن مصالح شخصية بقدر رغبتها فى العمل والحفاظ على العمالة لتفادى تفاقم الأزمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وخاصة حال استمرار انتشار الفيروس على المدى البعيد.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن العمالة فى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية يصعب تقليلها فى ظل الظروف الحالية.
وأضاف أن المصانع من الممكن أن تعمل على تخفيض عدد العاملين فى القطاعات الإدارية لتفادى التجمعات بأعداد كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
