قالت مجموعة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن تعادل الميزان التجاري للمواد البترولية في مصر، إلى جانب تحرر ميزانيتها من غالبية عبء تكاليف دعم الطاقة يعد بمثابة خطوط حماية رئيسية لاقتصادها في ظل الظروف العالمية الحالية.
وأشارت الشركة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إلى أنه من الطبيعي أن تستفيد تكلفة الدين المحلي في مصر من انخفاض الفائدة، حيث أن كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليارات جنيه للموازنة.
ويتوقع التقرير، أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري.

انخفاض عائدات السياحة

وأوضح، أنه بافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 – 10 مليارات دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بنا)، فإننا نرى أن هذا سيقابله انخفاضاً محتملاً في الاستيراد، وبالتالي سيتراجع منحنى التكلفة.
وسجل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
وبلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 20/19، إضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20.

دعم الوقود

ولفت تقرير “سي أي كابيتال”، إلى أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا للبرميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارًا للبرميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
وأضاف أنه مع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة. ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020.

انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي مكسب رئيسي

ويتوقع تقرير “سي أي كابيتال”، أن يؤدي خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور (الرصيد الحالي يبلغ 592 مليار جنيه مصري) نحو سوق أدوات الدين المحلية، ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، مع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% الى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه، كما نعتقد أن مصر لا تزال تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، لأننا نرى أن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.

“المركزي” و”المالية” يتحركان لتخفيف ضغط التدفقات النقدية للشركات

ويرى تقرير “سي أي كابيتال”، أن البنوك التجارية ستخفض معدلات الإقراض المتغيرة (الجزء الأكبر من قروض الشركات) على التسهيلات المستحقة بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، ومع ذلك، نعتقد أن البنوك يمكنها زيادة تكلفة المخاطر بشكل فردي على قروض جديدة (أي فروق الأسعار، وقد قفزت عقود مبادلة الائتمان لمدة خمس سنوات بنسبة 95% منذ 20 فبراير إلى 521 نقطة أساس، وعائد سندات اليورو بنسبة 3.2%، مع الأخذ في الاعتبار أن الحفاظ على عائدات عقود مبادلة الائتمان يعد المفتاح لاستقرار العملة على المدى القصير، مدعومًا أيضًا بأسعار الطاقة المنخفضة.

شهادات الـ15% تخفف الضغط على الجنيه

ويرى التقرير أن البنوك الحكومية تحافظ على أسعار عقود مبادلة الائتمان، وتقدم ودائع لمدة عام واحد بفائدة تبلغ 15%، مما يحد من الضغط على الجنيه المصري، وسط الانخفاض المتوقع في عائدات السياحة وخروج تدفقات أخرى من قبل الأجانب من سوق أدوات الدين المحلي حيث أن مستوى الاحتياطيات الدولية في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على هذه التدفقات الخارجة على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب “سي أي كابيتال”، سيقابل ذلك جزئيًا انخفاض الطلب المتوقع على الواردات في الفترة القادمة، كما ستعمل كأداة قوية يمكن أن تخفف من تقلبات العملة ليصبح التأثير ضئيلا على سعر الصرف، إضافة لذلك، فإن خفض الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي هو مفتاح بقاء واستمرار الصناعات، ففي 17 مارس، أعلنت عن خفض كل من: 1) سعر الغاز الطبيعي بنسبة 25٪ لصناعة الأسمنت و18.2% لبقية الصناعات التحويلية الثقيلة و2) أسعار الكهرباء للصناعات التحويلية الثقيلة عالية جدًا وعالية ومتوسطة الاستخدامات بنسبة 9.1%، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكلفة الطاقة والنقل للشركات والمواطنين، كما نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 2 أبريل.

حزم تحفيزية للاقتصاد

وقال تقرير “سي أي كابيتال”، إنه بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية وتعزيز الاقتصاد أطلقت مصر حزم تحفيزية، تتضمن عدة إجراءات رئيسية منها تأجيل سداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع دفع البنوك لزيادة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الأكثر تضررا، خلال الأشهر القادمة بأمان وبأقل الخسائر الممكنة، كما قام كل من البنك المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى 0%، لتشجيع الأفراد على التحول الى المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من المدفوعات الورقية، كإجراء يساعد على الحد من انتشار الفيروس الناتج عن تداول النقد الورقي.
واعتبر التقرير، هذه التدابير أساسية، وتساعد للشركات والأفراد على مواجهة الضغوط وتوافر السيولة، ونرى تأثير حظر التجول الحالي واحتياطات التباعد الاجتماعية تفوق التدابير المعلنة لتخفيف الضغط الاقتصادي على الإنفاق الاستهلاكي، كما أن هذه الإجراءات تدعم القطاعات الأكثر تأثرا، وخاصة قطاعات السياحة والبناء والتجارة والنقل.
ونوه تقرير “سي أي كابيتال”، إلى تخصيص الحكومة المصرية 100 مليار جنيه لمكافحة الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد – 19، ووجه الرئيس السيسي البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه في سوق الأسهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا