عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعاً لاستعراض عدداً من مُؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئوليين من عدة جهات ذات صلة.
من جانبه، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا حول المؤشرات الرئيسية لآخر “تعداد إقتصادي”، والتي تُشير إلى وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 ملايين مشتغل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنوياً، وبحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المؤشرات تظهر أن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة انتاجية 3.3 تريليون جنيه.
وقال “بتسليط الضوء على القطاع الخاص غير الرسمي، فإن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي تبلغ مليوني منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي، ويصل رأسمال القطاع غير الرسمي لنحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي”.
وأضاف أن 4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على نسبة 84.2% من اجمال المشتغلين في القطاع الخاص غير الرسمي، و37% من إجمالي العمالة في القطاع غير الرسمي يعملون في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.
وتناول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موقف المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن المنشآت الاستثمارية يبلغ عددها 139.2 ألف منشأة، يعمل بها 2.8 مليون مشتغل، برأس مال يصل إلى نحو 682.6 مليار جنيه.
وتتطرق العرض إلى موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن عددها يصل لنحو 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل، برأس مال يبلغ حوالي 77.1 مليار جنيه، ويعمل 36.3% من اجمالي العمالة بتلك المشروعات في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية.
وخلال الاجتماع الذي حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية ما يتناوله هذا التعداد من مؤشرات، تساعد صانع القرار، وكذا تساعد المجتمع الاقتصادي بوجه عام، موجهاً بتوزيع نتائج التعداد على الوزارات والجهات المعنية المختلفة للاستفادة به.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن “التعداد الاقتصادي” يعدُ أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدُر عن الحكومة، لكونه يرسم صُورة واقعية عن “خارطة مصر الاقتصادية” ويُظهر على نحو دقيق، هيكل الأنشطة الاقتصادية وحجم العمالة الموجودة، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح لأول مرة أحد مكونات هذا التعداد الاقتصادي.
وثمنت الوزيرة الجهد الكبير الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد “التعداد الإقتصادي”، مؤكدة أن المُجتمع الاقتصادي كله ينتظر هذا التعداد، لأنه يقدم مؤشرات بما هو عليه الوضع، وماعلينا أن نفعله.
ولفتت إلى أن “التعداد الإقتصادي”، يتيح معلومات تفصيلية عن قيمة المدخلات والمخرجات لكل نشاط اقتصادي، وتوضيح الميزة النسبية الاقتصادية والانتاجية لكل محافظة، فضلاً عن قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
