أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، أن البنك المركزي طلب من البنوك العاملة في السوق المحلية، تأجيل مستحقات سداد قروض شركات القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا ثلاثة أشهر
وقال المحافظ محمد الهاشل في مقابلة تلفزيونية نشرها البنك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، إن البنوك تجاوبت على نحو إيجابي حيال تأجيل مستحقات الشركات المتضررة دون فوائد أو رسوم.
وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي كويتي لوكالة رويترز إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
وأوضح المصدر أن التدخل الحكومي سيكون ”محدودا لكنه فاعل ونوعي“ لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي ”بأيام الكوارث الطبيعية“ التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد.

وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح ”أولوية حكومية وليس خيارا“.
وقال ان هناك ”قناعة حكومية كاملة“ بضرورة إقرار القانون بأسرع ما يمكن، مبينا أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة أيضا على قانون الصكوك لتجاوز الأزمات الحالية.
وقال إن الحكومة سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).
وأوضح أن الاحتياطي العام للدولة كان يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.
وقال ”الحكومة ليس لديها خيار آخر غير الاقتراض“ لتمويل الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط، مضيفا أن تسييل أصول صندوق الأجيال القادمة ”غير مطروح للنقاش“.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 23 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 289 حالة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا