اتفقت شركة مصر للطيران الجوى مع مصدرى الحاصلات الزراعية، مبدئيًا، على تشغيل بعض طائرات الركاب المتوقفة إثر أزمة فيروس كورونا، وفراغات الشحن المتاحة على طائرات إجلاء المصريين فى الخارج، لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة لدول أوروبا، للحد من الخسائر بسبب فيروس كورونا. 

قالت مصادر لجريدة «البورصة»، إن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، اجتمع قبل أيام مع وزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة، ورئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، باسم جوهر، بشأن أزمة عدم توافر فراغات الشحن الكافية لاحتياجات قطاع التصدير.

أوضحت المصادر، أن ضعف حجم الفراغات ظهر مع قرارات وقف الطيران، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدأت الأزمة مطلع مارس الماضى، مع تعليق الدول لعدة رحلات الطيران التابعة لها مع دول العالم ومنها مصر، للحد من آثار تفشى الفيروس، وقدرت شركة «مصر للطيران» خسائرها بـ200 رحلة أسبوعية، وذلك قبل اتخاذ «مصر» الخطوة نفسها، وعلقت طائرات الركاب فى 19 مارس الماضى مع جميع دول العالم.

وذكرت المصادر، أن كل ذلك أثر على فراغات الشحن الكافية لاحتياجات صادرات الحاصلات الزراعية لدى شركات الشحن، إذ لا يوجد أمامنا فرصة غير الطيران المصرى لإنقاذ التعاقدات على الحاصلات من الإلغاء وتكبد خسائر وغرامات.

أضافت: اتفقت معنا شركة مصر للطيران بصورة مبدئية على تشغيل بعض طائرات الركاب لشحن الحاصلات الزراعية، بجانب طائرات الشحن المتوفرة لديها.

أيضًا تم الاتفاق على استغلال فراغات الشحن المتاحة على الطائرات التى خصصتها الدولة لإجلاء المواطنين الراغبين فى العودة إلى مصر، مع الإبقاء على أسعار نوالين الشحن ثابتة دون تغيير مثلما الحال قبل الأزمة.

وفقًا للاتفاق الثلاثى المبرم بين «المجلس» و«مصر للطيران» و«صندوق دعم الصادرات»، تٌسير «الشركة» 7 رحلات بضائع أسبوعية لأوروبا، 4 منها إلى ألمانيا و3 إلى بلجيكا، بمتوسط سعر بين 800 و850 دولاراً للطن، بخلاف الفراغات المتاحة على طائرات الركاب إلى إنجلترا وفرنسا.

تستحوذ الحاصلات الزراعية على 79% من إجمالى المنقولات عبر شركة مصر للطيران للشحن الجوى وترتكز على منتجات رئيسية أبرزها (الفاصوليا الخضراء، والعنب، والفراولة، والخوخ)، نظراً لأنها منتجات سريعة التلف ولا تتحمل النقل عبر السفن.

قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية «هيا»، إن القطاع التصديرى تضرر من أزمة فراغات الشحن على المستويين «البحرى» و«الجوى»، وإن كانت الخسارة من الأولى أعلى فى الكميات، فإن الثانية مرتفعة فى التكاليف.

طالب بأهمية توفير السبل المتاحة للالتزام بالتعاقدات التصديرية وعدم خسارة الأسواق، والحفاظ أيضًا على أكبر قدر ممكن منها لحماية النقد الأجنبى من التراجع قدر الإمكان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا