كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن استثمارات المستثمرين الأجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية انخفضت بنسبة تجاوزت الـ53% بعد أزمة فيروس كورونا، للتراجع من 28 مليار دولار إلى 13 مليار دولار.

وقال معيط، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية تتوقع انخفاض إيرادات الدولة بنسبة 25%.

وأضاف، “حزمة تحفيز الاقتصاد المصري قد تتخطى 200 مليار جنيه، فيما تتراوح قيمة القرض المساند لقطاع الطيران بين 3 و5 مليارات جنيه”.

وأشار وزير المالية محمد معيط، إلى تكلفة خفض الغاز والكهربا، للصناعة تبلغ 10 مليارات جنيه.

 وقال معيط،  إن بلاده أنفقت حتى الآن ما يصل إلى 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تبلغ 100 مليار جنيه.

وأضاف معيط أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة و5 مليارات جنيه لدعم المُصدرين بخلاف ما تم تخصيصه لقطاعات الصحة وغيرها.

وأشار إلى أنه تقرر إسقاط“ الضريبة العقارية عن القطاع السياحي وقطاع الطيران في البلاد.

خفض معيط في تصريحات لتلفزيون العربية توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5.1% بدلا من 5.7% كانت متوقعة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر في 2018-2019 نحو 5.6%.

ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا لكن تداعيات كورونا ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد.

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس آذار الماضي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة ”الشاملة“ للتعامل مع المرض.

ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف السيسي حينها ”من نصف 2019 لغاية النهارده حجم التداعي الموجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدا وصدقوني… لولا خطة الإصلاح الاقتصادي … ما كنا ممكن أبدا نتحمل التداعيات“.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا