أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا يلزم فيه الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل عن مدى تأثر أداءها المالي بتداعيات فيروس كورونا.
وبحسب القرار الذي صدر اليوم الأحد، يجب على الشركات الإفصاح في أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة للبورصة المصرية، وعلى موقعها الإلكترونى عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادى (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية) الحالية، والمستقبلية.
وألزم القرار، بضرورة الكشف عن تأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول أو إلتزامات إضافية، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة، نظرا للآثار المالية والاقتصادية لخطر تفشى جائحة كورونا على القوائم المالية للشركات.
ذكر رئيس الهيئة، أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، من بينهم شركة ترغب في إصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة، عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة من أربع قرارات لإستكمال الإطار التنظيمى والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكى، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي، كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
