أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس “كورونا” المستجد “حاسمة”، وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل إحتواء إنتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية.

وقال أزعور، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن حزمة الـ100 مليار جنيه المعلن عنها تدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية.

وأكد المسئول الأممي أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الإنكماش العالمي الحالي.

وأضاف أن هدف السياسة النقدية يرتكز على الحفاظ على معدل التضخم منخفض ومستقر، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي متوسطة الآجل، وإذا حافظ التضخم على مسار هبوطي ثابت، فسيكون للسياسة النقدية مجالا لمزيد من التيسير.

وأوضح أزعور، أن الصندوق يشجع الدول على إتخاذ كل ما يلزم من اللإجراءات خلال أوقات عصيبة مثل التي يعيشها العالم حاليا، موضحا أن “النقد الدولي” يشجع على تفعيل تدابير مؤقتة وموجهة بشكل جيد للأفراد الذين تأثروا بشكل مباشر بحيث يمكن عكس/إلغاء الإجراءات بمجرد مرور الأزمة.

وشدد على أن الصندوق النقد الدولي على استعداد لدعم مصر وفقا لما يناسب احتياجاتها وإذا استدعت الحاجة، مؤكدا على أن مصر لديها حاليا مستوى كافي من احتياطيات العملات الأجنبية وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك، وأن الصندوق على تواصل وفي نقاش مستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية.

وبسؤاله عن إستجابة الصندوق للوضع العالمي الراهن، أكد على أن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها لدعم الـ189 دولة أعضاء به، من خلال تقديم المشورة الفنية بشأن السياسات والموارد المالية، حيث تصل طاقة الإقراض إلى تريليون دولار، في ظل توقعات بأن يتعافى العالم من هذه الأزمة غير المسبوقة في الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بعد أن أسفرت كارثة نادرة، وباء فيروس كورونا، عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتنفيذ الدول للحجر الصحي الضروري وممارسات التباعد الاجتماعي، لاحتواء الوباء.

ولفت “أزعور” إلى أن الصندوق ضاعف موارده للإقراض الطارىء إلى 100 مليار دولار، كما تم الموافقة على تخفيف خدمة الديون لـ25 دولة وأقراضا سريعا لنحو 20 دولة، كما وافق المجلس التنفيذي على إنشاء خط سيولة قصيرة الأجل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ويعمل الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العشرين لدعوة الدائنين إلى تجميد خدمة الديون لأفقر دول العالم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا