توقعت مجموعة “سيتي جروب” للخدمات المالية توجه دول الخليج الغنية بالنفط لبيع الأصول “الخصخصة”، بعد طرحها ديون بقيمة 50 مليار دولار، لدعم الاقتصادات التي تأثرت بشدة بانتشار جائحة فيروس كورونا المميت وانهيار أسعار البترول الخام.
وقال عتيق رحمن، رئيس مجموعة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “سيتي جروب”، في مقابلة أجراها، إن دول مثل السعودية والإمارات تتمتع بأصول حكومية جذابة حقا، والتي يمكن بيعها للجمهور أو يمكنها عقد شراكة مع مستثمرين آخرين.
وأشار إلى أن هناك فرص واضحة على هذا الصعيد، مضيفا أنهم يتمتعون كذلك بقدرة على اقتراض مبلغ كبير من خلال السندات نظرا لتصنيفهم الائتماني الاستثماري المرتفع بأسعار جذابة للغاية.

وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن حكومات الخليج تنظر في سبل دعم اقتصاداتها، حيث يزيد كلا من جائحة فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار البترول الضغط على الموارد المالية المتداعية بالفعل.
وعلى عكس أوروبا، لا تزال معظم الكيانات الرئيسية في المنطقة مملوكة للدولة.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن السعودية جمعت ما يصل إلى 29.4 مليار دولار ببيع أقل من 2% من حصتها في “أرامكو السعودية“، أكبر منتج للبترول في العالم، خلال العام الماضي.
وجمع المقترضون في دول مجلس التعاون الخليجي سندات بقيمة 47 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما يزيد قليلا عن نصف قيمة اقتراض السعودية وقطر وأبوظبي الشهر الماضي فقط.
وتقدر شركة “فرانكلين تمبلتون للاستثمارات” أن الحكومات والشركات في المنطقة بإمكانها تجميع ما يصل إلى 105 مليار دولار من طرح السندات هذا العام، لتتجاوز بذلك حاجز الـ 101 مليار دولار المسجل في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت “بلومبرج” في تجميع البيانات في عام 2008.
ويجرى العمل على المزيد من الصفقات، حيث تقود السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، الطريق بخطط لاقتراض رقم قياسي يقدر بـ 220 مليار ريال سعودي “أي 58 مليار دولار” هذا العام.
ويقال أن “أرامكو السعودية“ استعانت بمستشارين لمراجعة عمليات البيع المحتملة البالغ قيمتها مليارات الدولارات في أعمال خطوط الأنابيب التابعة لها، عقب خطوة مماثلة أتخذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية المدعومة من الحكومة، والتي يمكن أن تبلغ قيمة وحدة أنابيب الغاز الطبيعي فيها 15 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا