أبقت وكالة موديز، تصنيف العملات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند مستوى B2، مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وفي بيان أصدرته الوكالة اليوم الإثنين، قالت موديز إن التصنيف يعكس التأكيد على نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة لمصر، والتي لا يُتوقع تغييرها بسبب العوامل الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
وأضافت موديز، أن التطوير الذي شهده ملف الحوكمة في السنوات الأخيرة، عزز من مرونة ملف الائتمان السيادي لمصر تجاه الصدمة الحالية.

موديز: الإصلاحات الاقتصادية دعمت ملف الائتمان السيادي لمصر

وأوضحت موديز، أن الصدمات طويلة الأجل المتعلقة بفيروس كورونا، تخففها الحوكمة، والسياسات المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر تتعرض لصدمات التمويل الخارجي، التي تواجه العديد من الدول في الأسواق الناشئة نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وأضافت، أن قدرة مصر على تحمل ديونها ضعيفة، وعرضة لارتفاع حاد في تكاليف التمويل، حيث أن موقفها الخارجي حساس للتدفقات المحتملة لرأس المال، ومع ذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في السنوات الأخيرة دعمت ملف الائتمان السيادي لمصر.

موديز: الإصلاحات الاقتصادية تساعد على استقرار أسعار الفائدة

وتتوقع موديز أن تواجه مصر صعوبات في تحمل الديون، حيث تتجاوز الفائدة على الإيرادات 45 % على مدار العامين المقبلين، قبل الانخفاض التدريجي بعد ذلك، مدفوعًا بشكل رئيسي بضعف الإيرادات المتوقعة.
وأكدت موديز أن الإصلاحات المالية والنقدية في السنوات الأخيرة تتيح للحكومة المصرية مجالًا للمناورة لمنع ارتفاع أسعار الفائدة في السياسة النقدية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التأثير من مخاطر المخاطر الأوسع على تكاليف التمويل، كما سيساهم النظام المصرفي الكبير مع السيولة الكافية في منع الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض المحلي للحكومة.

موديز: فيروس كورونا يؤخر ضبط الأوضاع المالية لون يعرقلها

وقالت موديز، إن منع الزيادة الكبيرة في فاتورة الفوائد الحكومية، سيساعد الحكومة المصرية في الحفاظ على وضعها المالي، مشيرة إلى أن تفشي فيروس كورونا سيؤخر جهود الحكومة في ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن لن يعرقلها، مما يبقي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار حزمة الاستجابة الحكومية للوباء التي تبلغ نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع موديز أن يصل العجز المالي الحكومي العام إلى 7.9 % و 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي والسنة المالية القادمة على التوالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا