قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تؤدي إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، مع انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت فى بيان اليوم الأحد، إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة، باستثناء مصر التي توقع الصندوق أن تكون من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.

وأوضحت أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% ، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعًا بنحو 7%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية.

وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان ايجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، والأمر الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.

إجراءات البنك المركزي لدعم الاقتصاد

وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة.

ولفتت إلى صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.

العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا

وأشارت السعيد إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.

ومن جانبها ،استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أوضاع العالقين بالخارج موضحة أنه كان هناك على مدار الشهرين الماضيين الكثير من الاستغاثات والطلبات للعودة إلى مصر، وتم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة، وكان لابد من العمل في هذا الملف بطريقة مؤسسية، لذلك كان هناك اقتراح من وزارة الهجرة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، الصحة، الطيران، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي للعمل على وضع الخطة لعودة هؤلاء العالقين في الخارج متضمنة خط السير، ورحلات الطيران، وحصر أعداد العالقين من خلال سفارات وقنصليات مصر بالخارج، ودور وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات وأماكن العزل عند عودة العالقين.

المصريون الراغبون في العودة لبلدهم

ولفتت إلى أنه مع تطور الأزمة بدأ في الظهور شرائح أخرى من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مثل المخالفين للإقامات.

وأعلن رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الأيام الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين بالخارج، إضافة الي النتائج الايجابية لمبادرة المشاركة المجتمعية التي أطلقتها الوزارة مع الجاليات في الخارج باسم “خلينا سند لبعض” ، في إطار دمج الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية والتي استطاعت أن تقلل من الآثار السلبية للجائحة العالمية على عدد كبير من المصريين بالخارج عبر توحيد جهودهم وإعلاء قيم التضافر والتكامل ، لافتة إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية من توحد وعطاء وبذل جهد لدعم الآخرين كملاذ للبشرية في تلك الأوقات العصيبة.

يشار إلى أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة قد أنشأها مجموعة من محبي وتلاميذ الدكتور بطرس بطرس غالي بهدف العمل على تأكيد مبادئ تحقيق السلام ونشر ثقافة المعرفة، لخلق حوار متواصل جاد فيما بين مختلف الأطراف داخل الدول، أو بين الدول الأفريقية والعالم أجمع ، على أساس احترام الآخر، وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، و تخصص المؤسسة جوائز سنوية باسم الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل عمل متصل بنشر ثقافة السلام والمعرفة وحقوق الانسان.

وحضر الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، أعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، والسفير ماجد عبد الفتاح مساعد أمين عام الأمم المتحدة، والسفير وليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسفير هشام الزميتي سكرتير عام المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والسفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، وبمشاركة د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د. سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، د. نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما شارك في الاجتماع من مؤسسة كيميت بطرس غالي كل من: السيد ممدوح عباس رئيس المؤسسة، والدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا