أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التوجه العالمي خلال الفترة المقبلة هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها، مع أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والعاملين في كل قطاع من القطاعات، خاصة القطاعات المتأثرة سلباً أكثر من غيرها، والتعرف على مقترحات المتخصصين، حتى يتسنى لنا تخطي الأزمة الحالية بأقل الأضرار الممكنة، والحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، في الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال إجازة عيد الفطر، وكذا الإجراءات التي سيتم تطبيقها عقب انتهاء أسبوع العيد.

ونوه إلى أنه ذكر خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وخلال المؤتمر الصحفي أن هناك توجهاً عالمياً الآن نحو تطبيق فكرة التعايش مع الفيروس، الذي سيكون مُتوطنا ومُستمرا معنا لفترة زمنية غير محددة.

مدبولي: الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة ويجب التعايش معه

وقال رئيس الوزراء “كافة الأطباء والخبراء من القطاع الصحي يرون أن الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة، وأنه يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش معه، وبالتالي يجب أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية”، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة التداعيات السلبية المترتبة على انتشاره عالمياً سواء على الصعيد الاقتصادي، أو السياسي، ولاسيما أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن يكون مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

من ناحيتها، ركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحلقة النقاشية الثانية، خلال حديثها علي فكرة التعايش مع فيروس ” كورونا” المستجد، التي بدأ العالم يتجه نحو تطبيقها، بعد أن تأثرت قطاعات عديدة بهذا المرض؛ نظراً لتوقفها بشكل كلي أو جزئي، وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا ركوداً ملحوظاً في أداء مختلف اقتصاديات العالم بسبب الصدمة التي تلقتها هذه الاقتصاديات فى ظل انتشار الفيروس، علاوة على فقدان الكثير من الوظائف.

انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8٪

وأشارت إلى أن بعض الاقتصاديين يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8٪، وإذا ما قارنا ذلك بنسبة التراجع أثناء فترة الكساد الكبير التي شهد معدل النمو تراجعا بنسبة 5%، فسوف نلاحظ أن ما سيشهده الاقتصاد العالمي من تأثير سلبي بسبب الفيروس سيتخطى معدل التراجع وقت الكساد الكبير.

وقالت الدكتورة هالة السعيد “هذه الصدمة تؤكد أن الخريطة السياسية للنظام العالمي سوف تشهد تغييرات، إلى جانب شكل العلاقات التجارية الدولية، وأولويات الاستهلاك وأولويات الاستثمار في الصحة، والتعليم والغذاء، وما يرتبط بقضية الغذاء من لوجستيات وتخزين، وصارت دول العالم فى احتياج لبرامج أكثر مرونة للحماية الاجتماعية وللعمالة”.

وأضافت الوزيرة “خلال الفترة القادمة، نأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي، ثم مرحلة الانطلاق بعد ذلك، والحكومة دائما ما تتخذ نهجاً تشاركياً وتشاورياً مع مجتمع الأعمال والأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورئيس الوزراء وجه بإعداد مجموعة من اللقاءات، وأعددنا لقاءً منذ نحو 10 أيام”.

وتابعت “اليوم نحن بصدد الحلقة النقاشية الثانية، والتي يشهد حضورها مجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وتطرقت مداخلات الحضور إلى مقترحات وافكار التعامل مع الأزمة فى شقها الصحى، والاقتصادى، والتجارى، وكذا ما يخص الصناعة، وكيفية تحفيز معدلات نمو الاستهلاك، وتعزير التجارة الالكترونية والتحول الرقمي.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات فى خطط تنفيذية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا