وقع المجلس الأعلى للآثار، مع صندوق مصر السيادي، عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
وأوضح بيان مشترك، أن المجلس الأعلى للآثار سيتولى وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية، بينما يتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين، وهو ما يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار، متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، وصندوق مصر السيادي، لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
السعيد: رفع كفاءة الأصول المصرية هدف صندوق مصر السيادي
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتورة هالة السعيد، إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية، وخلق قيمة مضافة جديدة، فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق، باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأشارت إلى أهمية مساهمة الصندوق، في تطوير المناطق الأثرية، بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأوضحت السعيد، أن أحد أهداف الصندوق، هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا، لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة، لزيادة ربحية تلك الأصول، وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية، وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.
العناني: تطوير المواقع الأثرية يعزز من الاستثمار السياحي
وفي نفس السياق، قال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، إن هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية، حيث نعمل علي تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبر، والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي، وتطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.
كما أكد العناني، على نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية المصرية بتنوعها، وإعلاء قيمتها التاريخية، وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري، وإضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الأثرية والثقافية.
سليمان: هدف الصندوق إدارة أموال وأصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص، على تطوير وتنمية منطقة “باب العزب”، وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين، والذي من شأنه إعلاء قيمة القلعة الأثرية، وتقدير قيمتها، من خلال إبراز الأحداث التاريخية والمكانة التي تبوأتها في تاريخ مصر الحديث، والعمل على خلق قيمة مضافة جديدة في قطاع السياحة التاريخية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد سليمان، أن الصندوق يهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وذلك من خلال تكوين شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات إلى مشروعات جديدة تعلي من قيمة موارد الدولة.
وأضاف، أنه سيتم تطوير مباني “باب العزب” لتضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوقا للعطارة والحرف التقليدية وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للتصميمات، ومسرحاً للفنون والمناسبات الثقافية، إلى جانب بازارات ومكتبة تاريخية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أن هذه المنطقة بالقلعة كانت مغلقة وسيعمل الصندوق مع المستثمرين على تنميتها وتطويرها ليكون لها أثرا إيجابي، على المنطقة بأكملها، مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل بقطاع الآثار والسياحة، ويضيف اإلى المنتجات الاستثمارية التي يخلقها الصندوق في الاقتصاد المصري.
وزيري: تنمية المناطق الأثرية على رأس أولويات المجلس
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها، لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.
وأكد وزيري، أن إعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها، هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها، مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الأثرية والحضارية والمردود الاقتصادي، كما أنه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
