طالبت دولة السودان مجلس الأمن الدولي، بحث أطراف أزمة سد النهضة على تجنب الإجراءات الأحادية، مشيرة إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الخرطوم في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، موافقتها على استنئاف المفاوضات، والتزامها بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.
وأكدت ضرورة الامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتزامها بقواعد القانون الدولي بشأن استخدام المجاري المائية الدولية.
وكانت الخارجية المصرية أعربت مايو الماضي، عن استعداد مصر الدائم للتفاوض مع السودان وأثيوبيا بشأن السد، عقب إعلان نتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، الذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.
واتفق الجانبان (السوداني والأثيوبي) خلال الاجتماع، على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن، في مسعى لحل أزمة سد النهضة.
وشملت جولة المفاوضات الثلاثية استضافة واشنطن لأطرافها بشأن التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية، إلا أن مندوبي أثيوبيا تغيبوا عن الاجتماع الأخير، وأعلنوا رفضهم لصيغة مسودة الاتفاق.
وبدأت أديس أبابا أعمال إنشاء السد عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. فيما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا