أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني – مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر، لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، وذلك في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي بيان للوزاة، أكدت المشاط أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ليس فقط في مساندة المشروعات التنموية المختلفة، بل أيضا في مساندة القطاع الخاص، الذي يعتبر من محركات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية.
وأضافت، أن التمويل جاء كنتيجة من نتائج المائدة المستديرة، التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

المشاط: التمويل يتوافق مع استراتيجية الشراكة الجديدة

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

المشاط: دعم القطاع الخاص أولوية للوزارة في الأوقات الصعبة

وأشارت الوزيرة، إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر، سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
ويبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، (7.3 مليار دولار) وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا