أصدر وزیر النفط الكویتي الدكتور خالد الفاضل قرارا بإیقاف تعیین العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة للعام (2020-2021)، إضافة إلى العمل على تقنین عددھم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
جاء ذلك في مداخلة لوزیر النفط خلال لقاء أقیم تحت رعایة وحضور رئیس مجلس الأمة من قبل لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة مع أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة والكبیرة والعاملین في القطاع الخاص في مجلس الأمة لمناقشة التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا المستجد (كوفید 19).
وأكد الفاضل أنه لن یقف مكتوف الأیدي تجاه من یرید تسریح العمالة الوطنیة في الشركات البترولیة مشیرا في الوقت ذاته إلى أن جائحة (كورونا) أزمة عالمیة أصابت العالم أجمع ولیست محلیة كأزمة سوق المناخ أو الغزو.
وأضاف أن سعر برمیل النفط انخفض خلال ھذه الأزمة نتیجة إغراق السوق ونقص الطلب علیه إلا أن السوق النفطي الآن یتعافى حیث عادت الأسعار للارتفاع.
ورأى أن القطاع النفطي یجب ألا یكون المصدر الوحید للدخل مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزیز الاقتصاد الوطني ووضع تشریعات وقوانین لحمایة ھذا القطاع.
وحضر اللقاء من الجانب الحكومي وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ووزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل ومحافظ بنك الكویت المركزي رئیس اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي الدكتور محمد الھاشل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
