أظهر تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بنسبة 14.2% خلال الربع الأول من عام 2020، مسجلا بذلك ارتفاعا للربع الثالث على التوالي.
ويأتى هذا الارتفاع، عقب فترة من الإنخفاض المستمر لمعدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلا الربع الرابع من عام 2017 ليسجل متوسط 11.6% خلال الربع الأول من عام 2019 ،وهو ادني مستوي له منذ الربع الرابع من عام 2012.
أسباب الارتفاع بالربع الأول
وعزا التقرير سبب ارتفاع معدل السيولة بالربع الأول من عام 2020 إلى الزيادة في مساهمة عجز المالية العامة للدولة للربع الثالث على التوالي بالإضافة إلى انخفاض المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخرى داخل السيولة المحلية.
مكونات السيولة المحلية
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك على الرغم من ارتفاع النسبة خلال شهر مارس 2020 بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالميا والأجراءات الإحتوائية المرتبطة به التي اتخذتها الحكومة المصرية، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا
انخفاض تقييد الأوضاع النقدية الحقيقية
انخفض تقييد الأوضاع النقدية الحقيقية مدعوما بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ في 16مارس 2020.
وقد استمر فائض السيولة في الإخفاض منذ يناير 2020 ليسجل في المتوسط 552 مليار جنيه خلال أبريل 2020 ،مقارنة بـ 746 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2019.
ونتيجة لذلك، أدى انخفاض فائض السيولة إلى زيادة في التعامل في أسواق ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة وتضييق الفارق فيما بين عوائد المعامالت النقدية بين البنوك وسعر العملية الرئيسية لدي البنك المركزي بشكل عام، مقارنة بالمتوسط على المعاملات طويلة الأجل بمتوسط قدره سالب 30 نقطة أساس.
وبحسب التقرير، انخفضت عوائد المعاملات النقدية في أسواق ما بين البنوك بمقدار 0.9 مرة من الأنخفاض في أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس لدي البنك المركزي في مارس 2020 ، وقد جاء مدعوما بتعليق البنك المركزي لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة والذي حد منه جزئيا أثر انخفاض فائض السيولة.
“المركزي” يستخدم 4.5 مليار دولار من الاحتياطى خلال مارس
وقال البنك المركزى إنه نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات الإحتوائية المرتبطة به فقد شهدت الأسواق الناشئة تخارجا حادا لتدفقات رؤوس الأموال بما فى ذلك من السوق المصرى.
وقام البنك المركزي المصري باستخدام حوالى 4.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبى خلال مارس 2020 لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تراجع الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر داخل آلية المستثمرين الأجانب وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وبالتالى فقد انخفض صافى احتياطى النقد الأجنبي ليسجل حوالى 40.1 مليار دولار فى مارس 2020.
عجز الحساب الجاري
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري استقر بشكل عام على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بعد تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2018 وقد جاء ذلك الإستقرار مدفوعا بشكل أساسي بتحسن من مساهمة كل تحويلات العاملين بالخارج وعجز الميزان التجاري غير البترولى وصافى عجز دخل الإستثمار، والذي حد منه تراجع مساهمة كل من عجز الميزان التجارى البترولى وصافى فائض الخدمات.
وارتفع عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019 .
وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتراجع مساهمة كل من الواردات والصادرات من السلع والخدمات، وخاصة تلك المتعلقة بعجز الميزان التجارى البترولى وصافى الخدمات.
تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي
واستمر تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالى، وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسى بتحسن عام في مساهمة كل من الصادرات و الواردات.
ولفت تقرير “المركزي”، إلى تحول الميزان التجاري البترولي ليسجل عجزا طفيفا خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك بعد أن سجل فائضا خلال الربع الرابع من عام 2018 وقد جاء ذلك مدفوعا بانخفاض الصاد ارت على اساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للربع الثانى على التوالى، وكذلك ارتفاع الواردات على أساس سنوي، وذلك للمرة األولى منذ الربع الثالث من عام 2018
واستمر انخفاض فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للربع الثانى على التوالى. وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسى بتراجع مساهمة صافى الخدمات الأخرى وصافى المتحصلات من النقل باستثناء قناة السويس و صافى المتحصلات من السياحة والذى حد منه جزئيا تحسن مساهمة صافى المتحصلات من قناة السويس. ومن ناحية أخرى، استمر ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للربع الثانى على التوالى.
وأشار التقرير إلى تحسن فائض الحساب المالي خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019، وجاء ذلك مدفوعا بشكل اساسى بتدفقات الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر، والتى حققت صافى تدفقات للداخل خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بصافى تدفقات للخارج خلال الربع السابق. وقد جاء ذلك مدعوما بقيام وزارة المالية باصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر 2019 .
ومن ناحية أخرى، انخفضت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2018.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
