أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستطبق إجراءات تتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات على الصادرات السعودية لهذه الدول، والتي لا تتوافق مع التزامات تلك الدول في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الأحد، إن المملكة ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن.
وأوضح البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق أول يوليو 2020.
وأوضحت “الهيئة” في بيانا أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.
وأضاف البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.
يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
