كشفت بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، في الصين، أن الديون الخارجية بلغت نحو 2.1 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 1.8% عن قيمتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2019، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسيمة (شينخوا) اليوم السبت.
وقالت وانغ تشون يينغ، كبيرة الاقتصاديين والمتحدثة باسم المصلحة، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم النقد الأجنبي في البلاد، إن هيكل الديون الخارجية في البلاد واصل في التحسن والتوسع المستقرين في الأعوام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه، لمواجهة وباء “كوفيد-19“، طبق البنك المركزي والمصلحة سلسلة من التدابير لتيسير التمويل عبر الحدود مع الحرص على عدم حدوث زيادة حادة في حجم الديون الخارجية.

وذكرت وانغ أن مخاطر الديون الخارجية الشاملة تحت السيطرة.

وأعلنت الصين، أنها تقوم حاليًا بإعداد قائمة سلبية جديدة ومختصرة على المستثمرين الأجانب في البلاد، كجزء من الجهود لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وسط الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وفي بيان مشترك صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية، إن بكين تعمل حاليا على تخفيض عدد القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا في نسخة 2020 من القائمة السلبية مقارنة بـ40 قطاعا في نسخة 2019.

وكشفت الصين أيضا عن قائمة سلبية لعام 2020 للاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية، ما خفض عدد الصناعات المحظورة من 37 إلى 30، ودخلت القائمتان السلبيتان الجديدتان حيز التنفيذ في 23 يوليو.

ويشمل التعديل التسريع في عملية انفتاح قطاع الخدمات، بما في ذلك القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات السندات وشركات استثمار السندات وإدارة الصناديق وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الصينية في بناء وإدارة مشاريع أنابيب الصرف في مدن يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا