أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها.
وأكدت الوزراة في بيان لها اليوم الإثنين، على ضوروة وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب علي أساليب مكافحة العدوى في الحضانة.
تخفيض السعة الاستيعابية إلى 50%
والزمت الوزارة القائمين على إدارة الحضانة بتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعي.
وتتضمن الشروط أيضا التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة.
وتمنع الشروط، استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، كما يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.
التزام العاملين بارتداء الكمامات
وشددت شروط وزارة التضامن على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
تخصيص غرفة للعزل الطبي
وشملت الشروط ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الاقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة.
وبحسب الشروط، يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.
ونبهت الوزارة إدارة الحضانة بالمراقبة المستمرة لكل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، والتوعية المستمرة للأطفال علي التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
القباج: عدم الالتزام بالاشتراطات يعرض الحضانة لإلغاء الترخيص
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة علي كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.
لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة
وأوضحت القباج أته سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة .
وأشارت أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتي يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.
وأضاف القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
