قرر البنك المركزي المصري، تمديد فترة سداد القروض المخصصة لرواتب العاملين بالقطاع السياحى إلى ثلاثة أعوام بدلا من عامين، مع إلغاء شرط الحصول على ما يفيد بعدم تخفيض الشركات عدد العمالة أو تخفيض الأجور للاستفادة من المبادرة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجراء تعديلات على مبادرة سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحى التى أطلقت خلال يونيو الجارى، وتم تخصيص ضمانة للتمويلات الممنوحة وفقا المبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه من قبل وزارة المالية.
وذكر البنك المركزي في بيانه، أنه تم تعديل البند المتضمن مدة السداد من عامين عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور، ليصبح “مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح”.
وأوضح “المركزي”، أنه تم أيضا تعيدل البند المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر مايو بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح “سداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء”.
ونوه البنك المركزي، إلى أنه تم إلغاء شرط الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور للاستفادة من المبادرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
