لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا، بعد إعلانها اليوم الإثنين، بدء التنقيب عن الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن التحركات التركية في ليبيا يجب أن تتوقف لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا.
فرض عقوبات ضد تركيا ضمن الخيارات الأوروبية
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الاتحاد لديه عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط، بينها مقترحات لفرض عقوبات على أنقرة من أجل وقف تصرفاتها بتلك المنطقة.
وأوضح أن العلاقات التركية الأوروبية تشهد توترات جراء أنقرة في شرق المتوسط وليبيا، وأن التحركات التركية في شرق المتوسط تنتهك سيادة الدول.
الالتزام بحظر السلاح في ليبيا
ودعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تركيا للمشاركة في دفع جهود الحل السياسي في ليبيا، واحترام التزاماتها بموجب مخرجات برلين واحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأعلنت تركيا، الاثنين، أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل مع حكومة الوفاق في ليبيا.
التنقيب التركي بموجب اتفاقية مع حكومة طرابس
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوجلو، إن أنقرة ستبدأ البحث والتنقيب عن الطاقة في جزء من شرق المتوسط وفقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي. بحسب نقلته قناة سكاي نيوز عربية، مضيفا أن أنقرة مستعدة للعمل مع شركات من دول أخرى.
خلافات تركيا مع اليونان وقبرص
كان مسق منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف زار تركيا الأسبوع الماضي، لمناقشة خلافات أنقرة مع اليونان وقبرص بشأن استكشاف الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأرسلت تركيا سفنا برفقة سفن حربية للتنقيب عن الغاز، في منطقة تصر فيها قبرص على حقوقها الحصرية، فيما تدعي الحكومة التركية أنها تعمل لحماية مصالحها في الموارد الطبيعية للمنطقة وموارد “القبارصة الأتراك”.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان مع رئيس حكومة طرابلس فائز السراج، أواخر العام الماضي، اتفاقيتين إحداهما أمنية والثانية لترسيم الحدود في المتوسط، تستخدم أنقرة الاتفاقية الثانية ذريعة لمد نفوذها في منطقة شرق المتوسط طمعا في موارد الطاقة، وسط اعتراضات من أغلب دول المنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
