أكدت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفات دولة الكويت عندAA-/A-1+ ، إلا أن الوكالة عدلت النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة، إلى سلبية، متوقعة أن مصدر السيولة الرئيسية للبلاد، وهو صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
تراجع رصيد صندوق الاحتياطي العام
وقالت الوكالة في بيان إن رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط“.
وتسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي.
%40 العجز المتوقع لدى الحكومة في 2020
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزي بالكويت عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن 10% كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وقالت “ستاندرد اند بورز”، إنه في ظل عدم وجود إجراءات أخرى، فإن الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغط قاس لموازنة الكويت، مما قد يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل.
وكان مسؤول حكومي قال لرويترز في 12 يوليو إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز.
ويتلقى صندوق الأجيال القادمة تلقائيا 10% سنويا من إيرادات الحكومة النفطية، وتشير تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه يشكل حوالي 489 مليار دولار من إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالكويت التي تقدر بنحو 527 مليار دولار في نهاية مارس.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
