ارتفاع إنتاجية الموسم الحالى مع زيادة المساحات
عامر: 2700 جنيه سعر التداول التجارى للقنطار ومخاوف من تراجع الأسعار
توقع متعاملون فى سوق القطن ارتفاع إنتاجية الموسم الحالى بنسبة كبيرة، مدعومة بزيدة المساحات المنزرعة بنسبة تصل إلى %52.7.
قال وليد السعدنى، رئيس اللجنة اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، ورئيس جمعية القطن، إن تقديرات إنتاج محصول القطن الموسم الحالى ارتفعت إلى 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار أنتجتها زراعات الموسم الماضى.
أضاف أن ارتفاع الإنتاجية يرجع إلى زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول بنسبة تصل إلى %52.7.
وبلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن فى الموسم الحالى نحو 336 ألف فدان مقابل 220 ألف فدان الموسم السابق، و131 ألفًا فى الموسم السابق له، والذى حقق أقل مساحة فى تاريخ زراعة المحصول بمصر.
وتوقع عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، تراجع أسعار البيع خلال الموسم الحالى مقارنة بأسعار الموسم الماضى.
أضاف أن تراجع الأسعار سيأتى من خلال ارتفاع إنتاجية الموسم بصورة كبيرة، فى المقابل تناقصت طلبات المصانع المحلية على المحصول، فتوجهت أغلب الكميات للتصدير.
وتوقع عامر، ألا تزيد أسعار التداول التجارى عن أسعار الضمان التى حددها مجلس الوزراء للموسم الحالى عند 2700 جنيهًا للقنطار من الوجه البحرى، و2500 جنيهًا للقنطار من الوجه القبلى.
أوضح أن زيادة المساحات المنزرعة فى الوجه البحرى جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار البيع خلال الموسم الماضى لمستويات قياسية بلغت فى بعض الأحيان 3200 جنيه للقنطار.
وأضاف أن وزارة الزراعة مطالبة بمراجعة استراتيجية التوسع فى المساحات خلال المواسم المقبلة، خاصة أنها تستهدف زراعة 500 ألف فدان فى الموسم المقبل، وذلك لن يتحقق، وإذا حدث فستتراجع الأسعار وسينهار السوق بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال عماد أبوحسين، نقيب عام الفلاحين، إن تكلفة الفدان تراوحت فى الموسم الحالى بين 18 و19 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة الأيدى العاملة على خلفية زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.
أشار إلى أن تراجع الأسعار ُيهدد زراعات الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تنخفض حال مرور الموسم الحالى بأزمات أثناء التسويق، خاصة أن الفلاحين والتجار خسروا أموالاً طائلة أثناء تسويق إنتاج الموسم الحالى.
مصانع الغزل تعزف عن المحصول وترفع الواردات %78 فى 5 شهور
مشتروات «القابضة» تنخفض إلى 67 ألف قنطار خلال الموسم الحالى
عزفت مصانع الغزل المحلية عن شراء الأقطان المصرية بأنواعها، بعد ارتفاع أسعارها الموسمين الأخيرين لأكثر من الضعف، ما رفع حجم الواردات بنسبة %78 فى الـ5 أشهر الأولى من 2018، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.
كانت المصانع الحكومية هى الأكثر هجرًا للأقطان المحلية، إذ تمتلك 22 مصنع غزل، اكتفت جميعها بشراء 67 ألف قنطار فقط من إجمالى 1.4 مليون قنطار تمثل إنتاج الموسم، وفقاً لمصادر فى الشركة القابضة للغزل والنسيج.
قالت المصادر، إن مشتروات «القابضة» من الأقطان المحلية تتناقص بمرور السنوات خاصة على مستوى الموسمين الأخيرين، بعد ارتفاع الأسعار فوق 3 آلاف جنيه فى القنطار.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات القطن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى إلى 67.241 ألف طن مقابل 37.828 ألف طن فى الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة نسبتها %78.
أوضحت المصادر أن الشركة القابضة أبدت نية لشراء كميات كبيرة من المحصول مع نهاية الموسم الزراعى قبل الماضى.
تابعت: «الأسعار لم تنخفض بسبب زيادة التعاقدات التصديرية، والتى جاءت من خلال ارتفاع سعر التصدير الموسم قبل الماضى لـ155 سنتًا لليبرة».
قال محمد القليوبى، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن المصانع المحلية تستورد الأقطان من مناشئ مختلفة أبرزها اليونان وبنجلاديش، وتكلفة استيرادها أقل كثيرًا من العمل بالمنتج المحلى.
أوضح: «سعر القنطار المستورد يتراوح بين 1600 و2000 جنيه، حتى بعد قرار تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، والتى ضاعفت تكلفة الاستيراد».
أشار إلى أن الأقطان المحلية أغلبها منتجات طويلة التيلة، والمصانع المحلية تحتاج لمنتجات متوسطة وقصيرة التيلة، والتى تتم زراعتها فى مناطق الوجه القبلى، لكن المساحات فى السنوات الأخيرة ضعيفة.
وتراجعت المساحات المنزرعة من الأصناف المشار إليها فى الوجه القبلى إلى 28 ألف فدان بالموسم الأخير، مقابل 30 ألفًا الموسم السابق.
كما أن الكميات التى تُنتجها مصر من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة أسعارها مرتفعة لا تقل عن 2700 جنيه للقنطار، ولا يمكن العمل بها فى حين تعمل المصانع بالخارج بأسعار تتراوح بين 1600 و2000 جنيه للقنطار.
وقال أحمد إسماعيل، مدير التسويق فى شركة «روبى ريد للملابس الجاهزة والغزل والنسيج» إن ارتفاع أسعار الأقطان المحلية رفع أسعار الغزول المنتجة، لتصل إلى 6 دولارات فى الكيلو مقابل 4 دولارات للكيلو المستورد.
أضاف أن الدولة يجب أن تهتم بالمحصول المحلى وزيادة مُخصصات البحث العلمى لرفع إنتاجية الفدان.
.. وتطالب بأصناف تناسب احتياجاتها
يمتد تأثير سياسة زراعة القطن على خطة الدولة لإنشاء المدن النسيجية التى تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة محليًا للقدرة على تحقيق جدوى اقتصادية منها.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مصانع الغزل والنسيج تستورد أصناف بعينها من الاقطان لعدم زراعتها بمصر.
أضاف أن مصر تزرع الأقطان طويلة التيلة والطويلة الممتازة، ونسبة استخدام هذه النوعية من الأقطان على مستوى العالم لا تتخطى %2، والـ%98 المتبقية من الأقطان القصيرة والمتوسطة.
أضاف أن تعديل الخريطة الزراعية للقطن ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المصانع المحلية وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى أمام المنتج المستورد.
وقال المرشدى إن صادرات مصر من الغزل والنسيج والملابس تصل إلى 2.2 مليار دولار فى المتوسط سنويًا، تُمثل نحو %10.5 من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.
أضاف أن صادرات القطاعين كانت تُمثل نحو %25 من إجمالى صادرات مصر فى فترات سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن تراجع القطاع أدى لانخفاضها.
أوضح أن المستهدف هذا العام من زيادة حجم الصادرات يعتمد على عدم استيراد الأقمشة من الخارج، والاعتماد على مصانع تنتج الأقمشة محليًا لتزيد القيمة المضافة من حجم الصادرات.
وقال محمد القليوبى، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن الصناعات النسيجية لم تعد قطنًا فقط، فالقطاع تحول فى الفترة الأخيرة من الاعتماد على القطن فقط فى التصنيع، إلى استخدام مواد أخرى أقل تكلفة كالألياف الصناعية ومنها «البوليستر».
أضاف أن نسبة استخدام القطن فى النسيج تتراوح حاليًا بين 40 و%45 من حجم الخامات المستخدمة فى القطاع.
وقال أشرف عجايبى، مدير شركة الاتحاد الأخوى لتجارة الملابس، إن المدن النسيجية خطوة جيدة نحو تنمية صناعة الغزل والنسيج لكنها تحتاج فى البداية إلى التوسع فى زراعة القطن وحل المشكلات التى تواجه القطاع.
أضاف أن توفير المادة الخام محلياً سيوفر تكلفة استيراد خام القطن الذى تحتاجه المصانع ما يخفض تكلفة الإنتاج.
أوضح أن دخول القطاع الخاص المحلى فى استثمارات المدن النسيجية يجب أن يتم من خلال الشركات الكبيرة فى القطاع فقط لتستطيع توفير سيولة مالية كبيرة لعمليات التشغيل، وسيكون عبارة عن توسعات وليست استثمارات جديدة.
ضعف الاستهلاك المحلى يخفض أسعار التصدير
صدرت مصر نحو %78.5 من إنتاج محصول القطن خلال الموسم الماضى، وسط ضعف الاستهلاك المحلى، ما جعلها عرضة لضغط من الأسواق الرئيسية للصادرات خاصة «الهند»، والتى أجبرت مصر على التعاقد بأسعار منخفضة نتيجة زيادة المعروض.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، إن مصر صدرت كميات من القطن تصل إلى 1.1 مليون قنطار، من إجمالى 1.4 مليون قنطار أنتجتها الموسم الماضى.
أشار إلى أن الهند تُعتبر المستورد الأكبر للأقطان المصرية بأصنافها المختلفة، وحصلت الموسم الحالى على نسبة تصل %56 من إجمالى الصادرات، بواقع 616 ألف قنطار، من إجمالى 1.1 مليون قنطار حجم التعاقدات التصديرية.
أضاف أن مصر يوجد لها أسواق رئيسية أخرى بخلاف الهند، ومنها باكستان، والصين وبنجلاديش وتركيا والبرازيل، لكن الهند تُعتبر المتحكم الرئيسى فى السوق لحصولها على الحصة الأكبر.
وقدر السنتريسى، خسائر التجار فى الموسم الحالى بنحو 400 جنيه فى القنطار على أقل تقدير، بسبب ارتفاع الفائدة على القروض.
أوضح أن الهند رفضت شراء المحصول بأسعار مناسبة اعتمادًا على أنها المستورد الأكبر، فتقلصت مكاسب المحصول عالميًا، رغم تجاوز قيمة وحجم الصادرات إجمالى صادرات الموسم قبل الماضى.
وفقدت أسعار القطن المصرى عالميًا نحو 15 سنتا فى اللبرة خلال الموسم التصديرى الحالى، «الطن يساوى 2178.6 لبرة»، ليتراجع متوسط أسعار الأقطان القصيرة والمتوسطة إلى 130 سنتاً فى اللبرة، مقابل 145 سنتاً الموسم الماضى.
كما تراجعت أسعار الأقطان الطويلة إلى 135 سنتاً، مقابل 150 سنتاً الموسم الماضى، ما زاد من أزمات القطاع خاصة أن المتعاملين محليًا تكبدوا خسائرًا مالية كبيرة.
وبلغت قيمة التعاقدات التصديرية الموسم الحالى 156 مليون دولار لنحو 52 ألف طن، مقابل 116 مليون دولار الموسم الماضى لنحو 36 ألف طن الموسم الماضى، ويبدأ موسم تصدير القطن، مطلع شهر أكتوبر من كل عام، وينتهى آخر شهر أغسطس من العام التالى له.
تأجيل حسم تكرار تجربة زراعة القطن آلياً
«الزراعة» أنفقت 250 مليون جنيه لتجهيز 3 آلاف فدان والرياح أتلفتها
أجلت وزارة الزراعة حسم تكرار تجربة زراعة القطن بالطريقة الآلية خلال الموسم المقبل وذلك بعد فشل زراعة 3 آلاف فدان فى الموسم الحالى تكلفت 250 مليون جنيه لتجهيز الأرض.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إن الوزارة لم تقرر حتى الآن التخلى عن فكرة زراعة القطن آلياً باستخدام الجرارات أو تكرارها لحين تقييم التجربة.
وجهزت الوزارة 3 آلاف فدان لتنفيذ تجربة زراعة محصول القطن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لخفض تكاليف الإنتاج بالتعاون مع معهد بحوث القطن، وجمعية المنتجين، و3 شركات من القطاع الخاص.
أضافت المصادر، أن دور الوزارة فى المشروع اختص بالإرشاد، وكلفت الإدارة المركزية للتقاوى بتوفير البذور من صنف جيزة 95، واعتبرت أن نجاح المشروع يضمن التوسع فى المساحات المنزرعة بالوجه القبلى مرة أخرى.
أشارت إلى أن الوزارة زرعت فى البداية مساحات تصل 2000 فدان، ومع نهاية شهر مارس، بدأت الرياح تضرب الأرض نتيجة التغيرات المناخية، والتى بدورها أتلفت المساحات تباعًا وتوقفت التجربة.
وبلغت تكلفة تجهيز المساحة نحو 250 مليون جنيه، وتصل تكلفة الأيدى العاملة فى الزراعة التقليدية 10 آلاف جنيه للفدان تشمل الزراعة والجنى، بواقع 100 جنيه على أقل تقدير للفرد فى كل مرحلة، لكن الزراعة والجنى الآلى لن تتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه للفدان.
ورفض مفرح البلتاجى، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للغزل، فكرة الاعتماد على تجارب الزراعة الآلية فى مصر خلال الفترة الحالية قائلًا: «منقوصة ونسب نجاحها منعدمة».
أضاف: «الدول الأجنبية استنسخت أصنافًا جديدة تتماشى مع الزراعة الآلية قبل بدء العمل فى التجربة».
أوضح البلتاجى، أن نجاح التجربة يحتاج لخطة جديدة لتربية القطن بأصناف تسمح بزراعات موحدة الشكل من حيث الطول وتفريع الثمر، لتستطيع الماكينة جنيه بدون إهدار أو أن تُفقد المحصول صفاته الغزلية.
فشل خطة إحياء زراعة القطن فى المنيا
محلج «الأمير» استهدف شراء إنتاج 15 ألف فدان وتعاقد على 1600 فدان فقط
فشلت تجربة وزارة الزراعة فى إحياء زراعات الأقطان بمحافظة المنيا، والتى اعتبرتها بداية للتوسع فى باقى محافظات الوجه القبلى، والتى تهتم بالأصناف القصيرة ومتوسطة الطول.
قال ممدوح فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان، إن الشركة أبرمت برتوكول تعاون مع وزارة الزراعة قبل انطلاق الموسم الحالى بغرض التوسع فى المساحات بمحافظة المنيا.
ونص البرتوكول على شراء 100 ألف قنطار لصالح المحلج التابع للشركة، من صنف «جيزة 95»، لكن لم تتم زراعة أكثر من 1600 فدان فى المحافظة بالكامل مقارنة بـ15 ألف فدان مستهدفة.
أضاف فاروق أن الشركة تسعى لشراء الكميات المستهدفة من محافظات أخرى بالوجه القبلى خاصة بنى سويف والفيوم، حيث بلغ إجمالى المساحات المنزرعة من صنف «جيزة 95» نحو 20 ألف فدان فى جميع المحافظات.
وذكر أن الشركة أنفقت 50 مليون جنيه استثمارات جديدة على المحلج لتطوير المعدات للقدرة على العمل بطاقة كاملة تصل إلى 250 ألف قنطار سنويًا.
أوضح أن الشركة استهدفت بداية الموسم الزراعى التعاقد على مساحات تصل إلى 15 ألف فدان مع الفلاحين فى المحافظة كجزء من خطط التنمية، لكنها تعاقدت على 1600 فدان هى إجمالى المساحات المنزرعة فى المنيا.
وتابع: “الفلاحون لا يرغبون فى زراعة المحصول بسبب الأزمات المتكررة التى تعرضوا لها، وكبدتهم خسائر مالية كبيرة”.
وتضاءلت مساحات زراعة المحصول بمحافظة المنيا من 150 ألف فدان فى تسعينات القرن الماضى إلى 300 فدان فقط الموسم الماضى، قبل أن ترتفع إلى 1600 فدان الموسم الحالى.
وشهدت المواسم الأخيرة تراجعاً واضحاً فى إجمالى المساحات المنزرعة من الأصناف القصيرة ومتوسطة الطول لتتراجع الموسم الحالى إلى 30 ألف فدان تقريبًا.
وقال فاروق «من الواضح أن فشل التجربة يعود لعدم ثقة الفلاحين فى بقاء الأسعار مرتفعة بعد حصاد إنتاج الموسم الحالى عند مستويات الموسم الماضى، مدفوعة بتوقعات ارتفاع المساحات فى الوجه البحرى».
وبلغت أسعار الموسم الماضى نحو 3200 جنيه فى القنطار كأعلى سعر، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار الموسم الحالى إلى 2700 جنيه فى القنطار بسبب التوسع فى الزراعة وارتفاع الإنتاجية المتوقع وضعف مشتروات السوق المحلى.
المصدر: جريدة البورصة
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
