قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تكامل جميع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية شهر يونيو 2021، لتعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية.
الإقرارات المميكنة تقفز بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي
وأشار الوزير إلى أن تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، أسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، مضيفا أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي، حيث أسهمت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي.
الفاتورة الإلكترونية إجبارية في نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية
وأضاف الوزير، أنه من المقرر تطبيق منظومة “الفاتورة الضريبية الإلكترونية” بشكل إجباري في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب جميع التعاملات التجارية بين الشركات، عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبي لمنظومة “الفاتورة الضريبية الإلكترونية” في نهاية يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.
إدارة 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل
وأكد معيط أن الوزارة تمضي بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل، عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، موضحًا أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام.
إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي
وقال معيط، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشته في مجلس النواب، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، لافتًا إلى أنه سيتم وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
