كتب – محمد رمزي

قال مطورون عقاريون إن السوق العقاري المصري يشهد حاليا حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات العقارية التي تأتي دائما في صالح العملاء من خلال الإختيار بين أكثر من بديل في نفس الوقت، وعلى مختلف المستويات.

وأكد المطورون في ردهم على بيان جهاز حماية المنافسة، إن الممارسات الإحتكارية التي ذكرها البيان تأتي على نطاق محدود للغاية خاصة مع زيادة عدد الشركات وإتساع الرقعة العمرانية في مصر سواء في الشرق أو في الغرب.

وأصدر جهاز حماية المنافسة اليوم الأربعاء بيانا حذر فيه الشركات العقارية من فرض إجراءات وشروطا وصفها بالتعسفية ضد المتعاملين في السوق العقاري، وذلك بعد تلقيه عددا من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر الجهاز أنه من أبرز الممارسات الإحتكارية فيما يخص سوق العقارات مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلي، بالإضافة إلى تعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين.

أحمد طه منصور: الحفاظ على مستوى المشروعات هو الهدف الرئيسي

قال أحمد طه منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل لاند مارك، إنه حتى الآن غير مفهوم ما هو المقصود من بيان جهاز حماية المنافسة تحديدا ، وما هي والإجراءات الإحتكارية المقصودة.

وأضاف لـ”إيكونومي بلس” أن الشركات العقارية تسعى دائما لتقديم خدمات مضمونة للعملاء من أجل الحفاظ على قيمة المشروعات بعد التسليم، ولكن هذه الخدمات غير ملزمة للعملاء.

وتنفذ الشركة مشروعها في العاصمة على مساحة 43 فدانا، وتوضح لعملاءها عند التعاقد شركات الخدمات الموثوقة التي يجب التعامل معها للحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع لمصلحة العملاء في النهاية ولكن في حالة رغبة العميل في تنفيذ خدمات مع شركات مختلفة يتم هذا تحت إشراف الشركة، وفقا لقوله.

العسال: القانون لا ينظم علاقة ما ببعد البيع بين المطور والعميل

من جانبه قال محمد خالد العسال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا، إن العلاقة بين المطور والمشتري تحتاج إلى العديد من التشريعات لضبط العلاقة بين الطرفين بعد عملية البيع.

وأضاف في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” أن الشركات العقارية تواجه العديد من المشاكل في المشروعات الساحلية، بسبب فروق أسعار الصيانة والخدمات مثل تحصيل الكهرباء والمياه وغيرها.

وأوضح أن الكثير من ملاك المشروعات يرفضون دفع تكاليف الصيانة والقانون لا يغطي هذه المسألة وهنا يواجه المطور صعوبات في الصيانة والإنفاق على المشروع، لافتا إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف أدت إلى رفع أسعار العديد من الخدمات وبالتالي لا تغطيها وديعة الصيانة.

شريف حليو: المطورون هم أول من طالبوا بتشريعات لحماية المنافسة

قال شريف حليو رئيس مجلس إدارة شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، إن السوق العقاري يتمتع بتنافسية شديدة بين المطورين، موضحا ان هذه المنافسة تنعكس بشكل إيجابي على العملاء المتعاملين مع السوق.

وأضاف حليو في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” إن الشركات العقارية إن الشركات العقارية في السوق المصري تعمل في ظروف بالغة الصعوية وتحاول الوصول إلى شروط تعاقدية متوازنة مع العملاء في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في مصر، وهو طلب حقيقي في جزء كبير منه.

وأوضح أن البرلمان المصري، أن المطورين العقاريين أنفسهم طالبوا كثيرا من خلال المؤتمرات والندوات ومن خلال غرفة صناعة التطوير العقاري بضرورة تنظيم السوق وشاركوا في صياغة قانون تنظيم مهنة التطوير العقاري من أجل ضبط إيقاع السوق خاصة مع الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.

وفي تعليقه على بيان جهاز حماية المنافسة قال حليو، إن القطاع العقاري يضم أكثر من 500 كيان تتعامل في نشاط التطوير العقاري، ليس لها إتحاد أو مظلة واحدة تجمعها، وبالتالي فكل شركة تتعامل مع الجمهور وفقا لسياساتها الخاصة دون الإحتكام إلى قانون واحد محدد وواضح، لذا لا يجب تعميم تجربة شركة أو شركتين على القطاع.

وأشار إلى قانون تنظيم صناعة التطوير العقاري يتضمن إنشاء إتحاد عام للمطورين على غرار إتحاد المقاولين، سيتولى هذا الإتحاد تقسيم الشركات إلى فئات حسب حجم أعمال محدد وتلتزم كل شركة بعضوية هذا الإتحاد وتخضع للوائح والقوانين المنظمة، أما الشركة التي لا تنضم لعضويته سيتم وقفها بقوة القانون ومنعها من ممارسة أية أعمال والتعامل مع العملاء أو توقيع اية تعاقدات بيعية.

محمد عبد الغني: السوق العقاري في حاجة لمزيد من التشريعات

من جانبه قال النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المصري لا زال في حاجة إلى مزيد من التشريعات التي تساهم في حماية حقوق العملاء خاصة في ظل زيادة عدد الشركات في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” أن لجنة الإسكان تعمل على قانونين في منتهى الأهمية وهما قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري العقاري، وقانون البناء الموحد وهما كفيلين بالقضاء على كل الممارسات الإحتكارية التي من شأنها الإضرار بمصالح العملاء.

وأوضح أن أحد الجوانب المهمة في قانون التطوير العقاري هو تنظيم مسألة البيع قبل التنفيذ “off plan” ووقف الإعلانات قبل مرحلة معينة من التنفيذ واستخراج التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى جمع جميع الشركات تحت مظلة إتحاد يتم إنشاؤه لتنظيم عمل الشركات.

وأشار إلى أن أهم التعديلات التي قامت بها اللجنة على قانون البناء الموحد هو النقطة المتعلقة بصيانة المنشأت والمشروعات السكنية بعد البيع، حيث ان القانون المقترح من الحكومة اعطى للمطور الحق دون غيره في إدارة المنشآت بعد البيع، ولكن اللجنة قامت بوضع تعديل يسند الإدارة إلى شركات إدارة متخصصة قد يكون المطور مساهما فيها.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تتعلق بشكل مباشر بالتحذيرات التي تطرق لها جهاز حماية المنافسة، ومن المتوقع أن يت الإنتهاء من هذه التشريعات خلال الفصل التشريعي المقبل، نظرا لضيق الوقت وإزدحام الأأجندة التشريعية في الفصل التشريعي الحالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا