كتب – محمد رمزي
قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة للتطوير العقاري، إن الغرفة تواصلت مع جهاز حماية المستهلك لعقد إجتماع بخصوص البيان الصادر من الجهاز بشأن التعامل مع العملاء.
وأضاف شكري في كلمته خلال الندوة الإفتراضية التي نظمتها شركة ميديا افينو اليوم الثلاثاء، إن البيان صدر من جانب واحد، دون الرجوع لأخذ رأي الغرفة وبالتالي سيتم عقد إجتماع للمناقشة وتوضيح الأمور.
وأوضح أن الممارسات الإحتكارية التي وصفها بيان جهاز حماية المنافسة ليست صحيحة، ولكن تتعلق بحماية استثمارات شركات بنية تحتية قامت بضخ مبالغ مالية لتنفيذ بنية تحتية في مجال الاتصالات أو الكهرباء وبالتالي لا يمكن استغلالها دون مقابل.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أصدر بيانا، قال فيه إنه في إطار الشكاوى التي تلقاها الجهاز والخاصة بالقطاع العقاري، والتي تمثلت على الأخص في قيام العديد من شركات التطوير العقاري بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتي تضر بهم ضررًا جسيمًا مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى (Locked-in consumer).
وأضاف أنه من أبرز أشكال الممارسات التي يواجهها الجهاز فيما يخص سوق العقارات
1- مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلي
2- تعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة
3- إرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضي، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة في مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
وشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حقوق المتعاملين والمتداولين، حيث إنه من شأن العديد من تلك الممارسات الحد من توافر العقار وحرية تداوله، ويحرص الجهاز على ضمان عدم تقييد حرية المتعاقدين وفرض شروط تعسفية واحتكارية عليهم من شأنها المساس بحقهم في الاختيار أو تؤثر على توافر المنتجات العقارية والحد من توافرها وفق آليات العرض والطلب والسوق الحر.
وأكد الجهاز في البيان على أهمية حماية حرية المنافسة في هذا القطاع وعدم وجود عقبات لدخول السوق والخروج منه لضمان وجود عدد كبير من العاملين في السوق (التعددية) والتأكد من عدم إتيان أي من العاملين بالسوق بممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري، مما يعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث التشجيع على الاستثمار العقاري، وتشجيع المنافسين المحتملين على الدخول في هذا السوق والمنافسين الحاليين على التوسع فيه، وكذلك ضمان توافر العقار من قبل كل المتعاملين الأفراد باعتبارهم مستثمرين منافسين بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ككل.
وناشد الجهاز جميع العاملين في السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم في الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقاري تجاه المتعاقدين معها، حيث إن الجهاز يفحص كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، والتي من شأنها أن تشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
