أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا يقضي بالزام جميع مقدمى الخدمات التعليمية ، مدارس وجامعات ومعاهد، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 .
وقال جهاز حجماية المستهلك في بيان، اليوم الثلاثاء، إن خصم نسبة 25% من مصروفات النقل عن العام الدراسي الماضي، سيتم بالخصم من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021، وبردها نقدا للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية، خلال شهر من تاريخ التقدم بطلب الاسترداد من قبل ولي الأمر.
أوضح الجهاز إنه في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن مجلس الإدارة ناقش وأصدر قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات و السلع المعمرة والمتنوعة .
وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قراراً هاماً اليوم يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور، وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة، فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 .
وذكر أن الجهاز كان قد تلقى العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات ) .
وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 .
وقال سمير أن قرار مجلس الادارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.
أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة .
وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
