قررت مصر نقل ملكية مجموعة من العقارات على رأسها مجمع التحرير، والمقر الإداري القديم التابع لوزارة الداخلية، لصالح صندوق مصر السيادي.
وصدر قرار من رئاسة الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية بإزالة صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة في القرار.
وتتضمن العقارات المنقولة أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 12.8 ألف متر مربع، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم) بمساحة 19.3 ألف متر مربع، وأرض تابعة للحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري بمساحة تناهز 4 فدادين.
يضم القرار أيضا أراضي ومباني تابعة للقرية الكونية في السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا بمساحة نحو 6 فدادين.
وأسست مصر عام 2018 الصندوق السيادي برأسمال 200 مليار جنيه على أن يتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، ويهدف الصندوق لجذب استثمارات خاصة لمصر وترويج وإدارة أصول الدولة القابلة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن استثمارات الصندوق ستتركز على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والبنية الأساسية والتصنيع المحلي وأيضا السياحة والخدمات، وأيضا إنشاء صناديق استثمار فرعية في مجالات الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الدوائي والغذائي والزراعي، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
وقال سليمان في يونيو الماضي إن الصندوق سيضم خلال عام أصولا حكومية تقدر قيمتها بما يتراوح بين 50 و60 مليار جنيه كمرحلة أولى بهدف طرحها أمام القطاع الخاص.
كما يعد الصندوق يعد خطة لتطوير منطقة وسط البلد في القاهرة بالتعاون مع الشركات الحكومية المالكة للجزء الأكبر من عقارات هذه المنطقة أو مقرات الوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفق سليمان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
