أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.

 المالية: المحاسبين حاولا إيهام الوزارة بتراجع أرباح الممولين

وقالت وزارة المالية، البيان اليوم الجمعة، إن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم فى التهرب الضريبي ، من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة.

كما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.

د. محمد معيط: الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بقوة القانون

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبي عبر التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
شدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.

معيط: الضرائب تشكل 70% من إيرادات الدولة

وقال وزير المالية: “لن نسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية”.

أضاف الوزير أن المصلحة تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا