قالت فيتش سوليوشنز في تقرير حديث لها إن مصر لديها فرص أكبر في الوقت الحالي للنمو بصناعة الملابس الجاهزة أكثر من دولة أخرى في المنطقة، في ظل التوجه العالمي لتنويع سلاسل التجارة بعد انتشار كورونا.
وأضافت أن امتلاك مصر لأكبر قوة عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجانب انخفاض تكلفة العمالة مقارنة بأوروبا هو ما يجعلها ربما تدخل في منافسة مع آسيا.
كورونا نقمة أم نعمة
لا يمكن لأحد أن يغفل دور الصين في سلسلة التجارة العالمية، فهي مصنع العالم، لكن بعدما بدأ الفيروس في الانتشار من مدينة وهان الصينية توقفت السلسلة وبدأ يفكر العالم في أهمية توزيع مصادر سلاسل التوريد لتقليل معدلات المخاطرة.
وقبل 6 أشهر من الآن، وفي وقت كنا جميعا نتخوف من العدوى بفيروس كورونا، والتزم العديد من البشر حول العالم، سواء بدافع الخوف من الإصابة بالفيروس الذي يقتل نحول 5% من المصابين به، أو على الأقل التزاما بقرارات حظر التجوال التي طبقتها دول العالم بدرجات متفاوتة طبقا لتقديرها للأمور.
الآن وبعد أن بدأت العاصفة في الهدوء ليس لابتعاد الخطر، ولكن ربما لأن البشر أصبحوا يعرفون أكثر عن الفيروس وطرق التعامل معه، وربما تفادي الإصابة به بدأت تظهر المنافع تباعا.
طبعا المنافع تمثلت فيما يمكننا قوله بأنه دخول البشر في عصر التكنولوجيا بشكل أسرع، حيث انتشر التسوق، العمل وغيرهم من المهام اليومية عن طريق الإنترنت، لكن كورونا قد يغير أيضا من الوجهات الاستثمارية العالمية، خاصة بعد تضرر سلاسل التجارة العالمية.
ما الذي يدعم مصر؟
لدى مصر أكثر من 60 مليون شخص في الفئة العمرية بين 15 و65 عاما، كما أن لديها أكبر معدلات نمو لهذه الفئة في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل بما يتخطى 20%، وفق نفس التقرير.
إضافة إلى ذلك فإن قرب الجغرافي مصر من أوروبا يمنحها أفضلية الوصول للسوق الأمريكي والأوروبي، بما يرجح كفة مصر، ويقلل من أهمية ارتفاع ضرائب العمالة تكلفة التأمين. وأضافت أن استثمارات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية تحسن بيئة العمل في مصر وترفع تنافسيتها.
يمكن لمصر أيضًا أن تحقق مكاسب كبيرة في الصناعات التحويلية الوسيطة، بدعم من التركيبة السكانية الجيدة وتكاليف العمالة المنخفضة نسبيًا، هذا بالإضافة للقوانين الجديدة التي اعتمدتها مصر سواء للاستثمار أو مواجهة الإفلاس، بالإضافة لقرار تعويم الجنيه.
كيف ترى فيتش الاقتصاد المصري في 2020؟
وترى فيتش أن متوسط سعر الدولار خلال العام الجاري سيكون حول 16.2 جنيه، كما تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 2.6%، وترى أن متوسط معدلات التضخم للعام الجاري ستكون 5.9%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
