نجحت وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.
تجاوز طلبات الشراء حجم الإصدار بـ 7.4 مرة
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار”، بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت “الحجم المقبول 750 مليون دولار”، بما يعادل 5 مرات، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أوروبا بنسبة 47%، والولايات المتحدة 41%، وشرق آسيا 6%، والشرق الأوسط 6%، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك بنسبة 77%،و9%، و8% على التوالي.
خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بـ 50 نقطة أساس
وأوضح الوزير، أن الاكتتاب القوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة، والذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند “الخمسة أعوام” بسعر عائد 5.250%، مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 5.750%.
استخدام حصيلة الطرح في مشروعات صديقة للبيئة
وأضاف معيط، أن الوزارة نجحت لأول مرة في تخفيض هامش التسعير، وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016.
وأضاف أن حصيلة “السند الأخضر”، سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء “رؤية مصر 2030″، التي تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لاستخدام حصيلة الطرح
من جانبه، أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية “ICMA”؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
جذب 16 مستثمرا جديدا
وقال، إن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من 175 إلى 225 مليار دولار في نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
