قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” الإماراتية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، إن مجلس إدارتها سيجتمع الأثنين المقبل 9 نوفمبر، لمناقشة السماح بالتملك الأجنبي لأسهمها لأول مرة.
ولا تسمح ” طاقة” المملوكة بنسبة 99% لمؤسسة أبوظبي للطاقة، لغير الإماراتيين بتملك أسهمًا بها.
ودعت الشركة في إفصاح لها، أمس الأربعاء، مجلس إدارتها لإجتماعًا بإستخدام خاصية الاتصال المرئي، لاعتماد النتائج المالية للشركة الربع الثالث من العام الحالي، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة، ومناقشة أعمال الشركة ومشاريعها.
وتعد “طاقة” حاليًأ واحدة من أكبر 10 شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة، وتصنف من كبريات الشركات المساهمة العامّة المدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية.
وعزز تصنيف “طاقة” ضمن الشركات الكبرى عالميًا إعلان إندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة مطلع يوليو الماضي، ومع إتمام الصفقة أصبحت “طاقة” ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتي من حيث القيمة السوقية.
وتضم قائمة أصول الشركة 12 محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمتلك أصولاً في كلٍ من كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وهولندا، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك “طاقة” قدرة إنتاجية تصل إلى 23 جيجاوات من الكهرباء عالمياً، و916 مليون جالون يومياً من المياه المُحلاة، منها 1.4 جيجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ما يقارب 4.4 جيجاوات من الكهرباء و200 مليون جالون يومياً من المياه قيد التطوير، منها 2 جيجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
